الحكومة تقرر تشكيل لجنة لوضع معايير هيكلة منظومة الدعم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت 8 يناير، اجتماعا لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

هيكلة منظومة الدعم

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة بدأت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإجراءات هيكلة منظومة الدعم؛ ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة برئاسته، وبعضوية وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية.

الخطوات لمراجعة منظومة الدعم

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تشكيل لجنة حوكمة إجراءات توزيع الدعم تستهدف وضع معايير لمعادلة استحقاق الدعم، ووضع آليات التنفيذ الخاصة بتنقية المنظومة الحالية من الأسر غير المستحقة.

زيادة إجمالي الدعم إلى 321 مليار جنيه

وخلال الاجتماع، تم استعراض توزيع منظومة الدعم في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 2013-2014 إلى 2021-2022، تمت زيادة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 228 مليار جنيه إلى 321 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30% تقريبا.

تطوير منظومة الحماية الاجتماعية

كما تم عرض خطوات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعتمد على تحديد المعايير الواجب توافرها في مستحقي الدعم وإعداد قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من جميع أنواع الدعم، وزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة.

حوكمة منظومة الدعم

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة التأكد من دقة البيانات التي تملكها جهات الدولة، لأن معايير استحقاق الدعم تتحدد وفقا لهذه البيانات، مشيرا إلى أن حوكمة منظومة الدعم هدف تسعى الحكومة لتحقيقه، لوصول الدعم إلى مستحقيه.

وزير التموين والتجارة الداخلية

وفى سياق متصل أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، سعي الوزارة لتوفير مختلف أنواع السلع الغذائية للمواطنين وفق توجيهات القيادة السياسية، لافتا في هذا الصدد إلى توافر مخزون استراتيجي من هذه السلع تكفي حاجة الاستهلاك المحلي، حيث يتوافر مخزون من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 5.1 شهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة تزيد على 3 أشهر.