وليد ناجي: انعقاد لجنة الأليكو بالبنك العقاري المصري غدا لمناقشة المستجدات

قال وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن لجنة الأليكو في البنك ستنعقد غدا؛ لبحث المستجدات على الساحة.

وأضاف أنه بمجرد صدور قرار المركزي برفع الفائدة غيرت البنوك كافة سعر الفائدة على القروض المتغيرة، وذلك وفقا لسعر الكوريدور.

وقال ناجي إن تحركات البنك المركزي المصري جاءت متوافقة مع التوقعات، لافتا إلى أن بعض المؤسسات الدولية كانت قد أشارت في تقارير لها مؤخرا إلى أن السعر العادل للجنيه المصري في حدود 17.5 جنيها للدولار.

ونوه بأن السوق كانت في حاجة إلى تعديل سعر الفائدة، وترك سعر صرف الدولار للسوق.

وأوضح أن الآلية التي تعتمد عليها مصر في هذا الإطار هي fintech بمعنى أنه ليس ثابتا بنسبة 100%، كما أنه ليس خاضعا للتعويم بصورة كاملة.

وأشار ناجي إلى أن سعر الدولار وصل في بعض الأحيان إلى 20 جنيها ثم عاد إلى مستوى 18 جنيها، وصولا إلى 15.5 جنيه، وذلك وفقا للعرض والطلب، وهو ما لا ينفي اضطلاع المركزي في بعض الأوقات بدور لدعم العملة بصورة أو أخرى؛ لأسباب اقتصادية.

وأشار إلى أن زيادة سعر الفائدة جاءت على غرار قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمعدل 0.25%، وهو ما تزامن مع موجة التضخم الشديدة، والتي كانت تستلزم رفع العائد الادخاري على الشهادات.

ولفت إلى أن قرار بنكي الأهلي المصري ومصر بطرح شهادة ادخارية جديدة لمدة عام بفائدة 18% قرار صائب في ظل التوجه للبحث عن استثمارات بديلة خلال الفترة الماضية؛ ومتوقع أن تتمكن هذه الشهادات من امتصاص جزء كبير من القوى الشرائية، الأمر الذي من شأنه تخفيف حدة التضخم.

وأضاف أن الموجة التضخمية لاتزال في بدايتها، متوقعا أن يتخطى التضخم الحدود القصوى المستهدفة من البنك المركزي في هذا الإطار، والتي كانت في مستوى 7% (+/- 2).

وأوضح أن هذه المستهدفات وضعت في ظل الظروف الطبيعية، إلا أن الأحداث الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليا نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تزامنت مع ارتفاع أسعار المواد الخام، تعكس أنه من المرجح أن يصل معدل التضخم إلى 13% خلال الفترة القادمة.

ويرى أن رفع سعر الفائدة من شأنه التأثير إيجابا على جاذبية أدوات الدين، منوها بأن الجميع يترقب المزاد الخاص بأدوات الدين الذي ستعقده وزارة المالية خلال الأسبوع القادم؛ لمعرفة مدى انعكاس القرار الاستثنائي الصادر من البنك المركزي على عوائد أدوات الدين الحكومية، والتي من المنتظر أن تزيد ولكن لا يمكن التكهن بالنسب.