تعرف على الأسس المبدئية لاتفاق لبنان وصندوق النقد الدولي

تجرى لبنان وفريق صندوق النقد الدولي العمل، من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدّد مدّته 46 شهراً مع طلب الحصول على 2،173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار.

والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تخضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي، وذلك بعد تنفيذ جميع الإجراءات السابقة في الوقت المناسب، وتأكيد الدعم المالي من الشركاء الدوليين.

وقد تم بناء الاتفاقية على 5 أعمدة رئيسية، شملت ما يلي:

إعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة البنوك على البقاء، و لاستعادة قدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي.

بجانب تنفيذ الإصلاحات المالية المقترنة بإعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، القدرة على تحمّل الديون وخلق مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار والبنية التحتية.

بالإضافة إلى إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وخاصة في قطاع الطاقة، لتقديم خدمات عالية الجودة دون استنزاف الموارد العامة.

وذلك بالإضافة أيضا إلى تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي وترتيبات الحوكمة والمساءلة.

بجانب أيضا إنشاء نظام نقدي يتسم بالمصداقية والشفافية.

والجدير بالذكر أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، أكد على تفهّم السلطات الحاجة إلى بدء الإصلاحات في أقرب وقت ممكن، ووافقت على استكمال الإجراءات التالية قبل نظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي:

حيث وافق مجلس الوزراء على إستراتيجية إعادة هيكلة البنوك ،للوقوف على الخسائر الكبيرة في القطاع ومعالجتها، مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة.

كما وافق البرلمان على تشريع قانون مصرفي طارئ مناسب ضروري، لتنفيذ إستراتيجية إعادة هيكلة البنوك، وبدء عملية إعادة القطاع المالي إلى حالته الصحية، وهو أمر أساسي لدعم النمو.

بجانب الشروع في تقييم أكبر 14 بنكاً (بنكاً تلو الآخر) ،بمساعدة خارجية من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة.

وأيضاً موافقة البرلمان على تعديل قانون السرية المصرفية ، لمواءمته مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإشراف عليه، وإدارة الضرائب، وكذلك الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.

بالإضافة أيضا إلى الانتهاء من تدقيق وضع الأصول الأجنبية لمصرف لبنان، للبدء في تحسين شفافية هذه المؤسسة الرئيسية.

وموافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية متوسطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة والدين، وهو أمر ضروري لاستعادة القدرة على تحمل الديون، وغرس المصداقية في السياسات الاقتصادية، وخلق حيّز مالي للإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار الإضافي.

بجانب موافقة مجلس النواب على موازنة 2022، للبدء في استعادة المساءلة المالية.

وهذا بالإضافة إلى قيام مصرف لبنان، بتوحيد أسعار الصرف لمعاملات الحساب الجاري المصرّح بها، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي، واستعادة المصداقية والجدوى الخارجية، وسيتمّ دعمه من خلال تطبيق ضوابط رسمية على رأس المال.

ويذكر أن لبنان تعاني من انهيار مالي منذ أواخر 2019،

تسببت في تدهور اقتصادي كبير ، نتج عن تردي الأوضاع الاجتماعية للشعب اللبناني.