الادعاء السويسري يعلن موقفه من غسيل الأموال بمصر بعد 2011
أعلن الادعاء العام الاتحادي في سويسرا في بيان اليوم الأربعاء إنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال بعد عام 2011 في مصر.
وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه "على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".
وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).
وبدأ التحقيق السويسري في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى رحيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي شغل المنصب 30 عاما.
وتضمنت القضية الجنائية "المعقدة" في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم. وقال مكتب المدعي العام إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق.
ويُعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.
وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قد ألغت قرار تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته، ورفع العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة، وذلك بعد "أدت الغرض منها".
