احتجاج رسمي عراقي ضد تركيا.. لماذا؟
قامت وزارة الخارجية العراقية اليوم ، بإستدعاء السفير التركي في العراق علي رضا كوناي، حيث سلمته مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" على خلفية ما وصفته بـ"الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركي".
وقد أوضحت الخارجية العراقية من خلال بيان رسمي لها، إنها "استدعت سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها العملية العسكرية الأخيرة واسعة النطاق والتي طالت مناطق متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال العراق".
كما ذكرت الخارجية العراقية خلال بيانها، أنه "تم تسليم السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة"، فيما طالبت أيضا بضرورة "الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة".
وخلال المذكرة جددت الخارجية العراقية، على التأكيد على مطالبتها بـ"انسحاب كامل القوات التركية من الأراضي العراقية، بنحو يعكس احتراما مُلزما للسيادة الوطنية".
فيما شددت أيضا على أن "العراق يمتلك الحق القانوني لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي إزاء أعمال عدائية وأحادية الجانب كهذه، والتي تجري دون التنسيق مع الحكومة العراقية".
وأضافت أنه "استنادا لكلّ ما تقدّم، نُشير إلى أنّ توظيف المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة في حالات الاعتداء التي تقوم بها القوات التركية، لايستندُ إلى أُسسٍ قانونيّة، فالمادةُ المذكورة لا تُجيز انتهاك سيادة بلد مستقل".
وخلال المذكرة أشارت الخارجية العراقية إلى أن "تواجد معظم عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) في شمال العراق قد جاء نتيجة لاتفاق بين الحكومة التركية والحزب المذكور، بالتزامن مع رفض واحتجاج العراق لما نراه من تصدير لتحدّ داخليّ تُركيّ إلى أراضي العراق".
فيما إختتمت بالتأكيد على أن "انتهاك سيادة العراق لن يكون أرضيّة مناسبة لإيجاد حلول تشاركيّة ومستدامة للتحديات الأمنيّة، التي تضعُ أولويّة زيادةِ التعاون الأمنيّ بين الجانبين، سبيلاً ناجعاً لتحقيق المصالح المرجوّة ومواجهة التحديّات".
والجدير بالذكر أن دأبت القوات التركية على انتهاك الأراضي العراقية، ضاربتاً عرض الحائط بالسيادة العراقية على أراضيها، و ذلك بدعوى ملاحقة عناصر من حزب العمال الكردستاني المعارض لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وهذا الأمر الذي عبرت السلطات العراقية عن رفضها له مراراً وتكراراً، لكن دون جدوى لدى السلطات التركية.
