تونس تلجأ لهذه الطريقة لتمويل ميزانية 2022

قام البنك المركزي التونسي بالتوقيع على اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار، وذلك مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022.

حيث أوضح البنك المركزي التونسي، إن القرض الذي تبلغ فائدته 5.76%، من المقرر سداده على 7 سنوات تشمل فترة سماح لمدة سنتين.

والجدير بالذكر أن يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول تونس فيه، الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء.

زيادة أسعار الوقود

كما تشمل الإصلاحات المقترحة على صندوق النقد الدولي زيادة أسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى تجميد أجور القطاع العام.

ومن جانبه فـيواصل الاتحاد العام التونسي للشغل تمسكه بموقفه الرافض لشروط صندوق النقد الدولي، لتقديم المساعدات المالية المطلوبة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات في تونس.

وعلى جانب آخر فإن البنك الدولي، سبق وخفض نمو الاقتصاد التونسي خلال 2022، إلى 3%.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس، تواجه أزمة اقتصادية حادة وارتفاعًا في نسبة التضخم، حيث بلغ العجز التجاري للبلاد 4.3 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 1.44 مليار دولار، وذلك في الربع الأول من 2022، مقابل 3 مليارات في المدة نفسها من 2021.

ويذكر أنه سبق وأعلنت تونس ميزانية بقدر 57.2 مليار دينار أي ما يعادل 20 مليار دولار لعام 2022، وذلك بزيادة 2.3% عن ميزانية عام 2021.

فيما توقعت السلطات التونسية عجزا يبلغ 9.3 مليار دينار أي ما يعادل 3.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.