الاتحاد التونسي للشغل يكشف شروطه لحضور الحوار الوطني

تشهد الحالة السياسة في تونس حالة من التعقيد إثر اعتراض عدد من الأحزاب السياسية على خطوات الحكومة التونسية، وبجانب أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل الأكثر أثراً على التونسيين.

وفي ظل توتر العلاقات بين الاتحاد العام التونسي للشغل، وبين الرئيس التونسي قيس سعيد، فقد أكد الاتحاد اليوم أن أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة على الدستور يجب أن يكون بلا شروط مسبقة، وليس استنادا إلى نتائج المشاورات الإلكترونية مثلما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد.

والجدير بالذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يستمد قوته في أنه يضم أكثر من مليون عضو، مما يعني أنه يمكنه إغلاق الاقتصاد، ومعارضة خطط الرئيس للمضي قدمًا في إصلاحات أساسية بشكل أحادي ودون حوار حقيقي.

ويشار إلى أن سبق و تحدث نور الدين الطبوبي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ، عن المشاورات التي أمر سعيد بإجرائها في ديسمبر قبل التعديلات المزمعة على الدستور.

وذلك من خلال قوله للصحفيين ”الاتحاد يضغط من أجل أن يكون الحوار بدون شروط مسبقة.. يجب ألا يستند إلى نتائج المشاورات الإلكترونية كما أعلن الرئيس“.

وجاء ذلك بعدما صرح الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي، إن الإصلاحات التي سيشملها الحوار الوطني يجب أن تستند إلى نتائج الاستشارات عبر الإنترنت التي شارك فيها 500 ألف فقط، في البلد البالغ عدد سكانه 12 مليونا.

كما ذكر إن التونسيين سيصوتون في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ديسمبر ،على الأفراد وليس القوائم مثلما حدث في الانتخابات السابقة، وهو ما أعتبر أحدث قرار أحادي الجانب ، من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.

وعلى إثر ذلك فقد اتهمت المعارضة التونسية ، الرئيس قيس سعيد بمحاولة فرض مشروعه الشخصي، وأنه لا يريد سوى حوار شكلي لتمرير مقترحاته.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريح لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في ختام زيارتها لتونس ، بضرورة إجراء حوار وطني شامل حقيقي ، وصفتاً الأمر بأنه حتمي.