جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 03:40 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الأوقاف يجتمع بمسئولي الإرشاد الديني ونشر الدعوة بالمديريات الإقليمية لبحث خطة العمل الدعوي للعام القادم وزارة الأوقاف: احترام السائح واجب وطني ويعكس صورة مصر الحضارية إخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات: محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير. خطر انفجار يهدد غواصة روسية في البحر المتوسط بسبب تسرب وقود خطير العمل والتضامن يقرران صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة جنايات دمنهور تقضى بالإعدام الثاني لتوربيني كفر الدوار المتهم بإختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسياً وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات ”حياة كريمة” بالمحافظة تموين الدقهلية يضبط أكثر من 2 طن دقيق ومنتجات غذائية متنوعة وتحرير 107 مخالفة الدقهلية: تحصين 219 ألف رأس ماشية في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1

بسبب تعيينه لرؤساء المدن والأحياء بالمخالفة.. طلب إحاطة تحت قبة البرلمان ضد محافظ سوهاج

البرلمان
البرلمان

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة، اليوم، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ضد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن قراره المخالف للقانون والذي يخص تعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة ولرئيس الحي، وما يترتب على هذا القرار المخالف من تبعات مالية وإدارية .

وأوضح سالم أن المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تسمح للمحافظ باتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحي، على أن يقوم رئيس المدينة أو الحي بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام في بعض اختصاصاته ويمكنه أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابه .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال طلب الإحاطة إلى أن هذا القرار الخاطئ ترتب عليه بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافآت ومستحقات مالية لشاغلي هذه الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، فضلًا عن عدم إدراجها بالهيكل الوظيفي؛ وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة دون سند من القانون .