جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 08:46 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026 بلندن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس

بسبب تعيينه لرؤساء المدن والأحياء بالمخالفة.. طلب إحاطة تحت قبة البرلمان ضد محافظ سوهاج

البرلمان
البرلمان

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة، اليوم، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ضد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن قراره المخالف للقانون والذي يخص تعيين أكثر من نائب لرئيس المدينة ولرئيس الحي، وما يترتب على هذا القرار المخالف من تبعات مالية وإدارية .

وأوضح سالم أن المادة 44 فقرة 2 من القانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تسمح للمحافظ باتخاذ قرار بتعيين نائب واحد فقط لرئيس المدينة أو لرئيس الحي، على أن يقوم رئيس المدينة أو الحي بعد ذلك بتكليف هذا النائب بمهام في بعض اختصاصاته ويمكنه أن يحل محل رئيس المدينة حال غيابه .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال طلب الإحاطة إلى أن هذا القرار الخاطئ ترتب عليه بالتبعية صرف رواتب وحوافز وبدلات ومكافآت ومستحقات مالية لشاغلي هذه الوظائف بالمخالفة لأحكام القانون، فضلًا عن عدم إدراجها بالهيكل الوظيفي؛ وهو ما يؤدى إلى تضخيم مبلغ الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة دون سند من القانون .