الأمم المتحدة تشير إلى المسئول عن انهيار الوضع في لبنان

تستمر الأزمة الاقتصادية في لبنان، بإشغال العالم و المؤسسات الدولية، لما لها من تأثير كبير على العالم ، و آثارها السلبية على الشعب اللبناني.

ومن جانبها فقد حملت الأمم المتحدة ، القيادة السياسية في لبنان وعلى رأسها النظام المصرفي، مسئولة انهيار الوضع في البلاد في ظل أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية يعيشها الشارع اللبناني، تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث.

وقد عبرت عن ذلك من خلال تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، حيث أكد أن القيادة السياسية في لبنان "تجاهلت تحذيرات" الخبراء الاقتصاديين من انهيار اقتصادي وشيك منذ عام 2015، محملاً القطاع المصرفي المسئولية عن انتهاك حقوق الإنسان التي نتجت عن أزمة مفتعلة، فيما استثنى التقرير جائحة كورونا وتدفق اللاجئين باعتبارهما "حدثين خارجين عن مسئولية الحكومة".

وخلال تقرير الأمم المتحدة، تم الإشارة إلى أن للمصارف المركزية التي تتولى حماية الاستقرار النقدي والاقتصادي ومراقبة سلامة القطاع المصرفي تأثير مباشر على التمتع الكامل بحقوق الإنسان الواجبة للأشخاص الذين يعيشون في فقر.

كما ذكر التقرير أن مصرف لبنان المركزي باعتباره جهازاً تابعاً للدولة، "ملزم" بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، إذ أدّت أعماله إلى مخالفة الدولة اللبنانية، بما في ذلك الالتزام بضمان مستوى معيشي لائق للبنانيين.

وخلال التقرير تم تسليط الضوء على 3 قرارات اتخذها المصرف ساهمت في خفض قيمة العملة اللبنانية، أولها انعدام الشفافية، إذ أن المصرف لا يبلغ بوضوح عن خسارة ميزانياته العمومية كل أسبوعين، إذ وجد التقرير أن سياسات المصرف الحسابية منذ عام 2018 "تختلف عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".

فيما كان القرار الثاني أن المصرف عرض أسعار فائدة مرتفعة بشكل غير متناسب على المصارف التجارية والمودعين الأثرياء، وذلك بهدف اجتذاب الدولار الأمريكي والحفاظ على سعر صرفه الثابت.

أما ثالث هذه القرارات، فقد تمثل في الحفاظ على أسعار صرف متعددة حالياً،وهو ما يمثل عقبة أمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما سيؤدي إلى الفساد.

هذا وقد أفاد التقرير أن التدهور الاقتصادي في لبنان ، تفاقم بقيام الجهات الفاعلة الاقتصادية التي تسعى إلى تعزيز مواقعها الريعية بتركيز القوة الاقتصادية والاستيلاء على الدولة، إذ تشكل الروابط بين السياسيين والقطاع المصرفي "مصدر قلق خاص".

حيث أوضح التقرير أن الأفراد المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالنخب السياسية يسيطرون على 43 % من الأصول في القطاع المصرفي التجاري، كما أن المساهمين الرئيسيين في 18 مصرفاً من أصل 20، مرتبطون بالنخب السياسية، فيما تسيطر 8 عائلات على 29% من إجمالي أصول القطاع.

كما ذكر التقرير أن 30 سياسياً أو من أفراد أسرهم هم حالياً مساهمون أو أعضاءً في مجالس المصارف التجارية، بما في ذلك كبرى مصارف بيروت مثل "بنك عودة" و"بنك بيروت" و"فرنسبنك".

وتجدر الإشارة إلى أن في العام الماضي شهد لبنان انتفاضة شعبية ضد القادة السياسيين، إزاء إفلاس الدولة والقطاع المصرفي.