”إي فاينانس” تفوز بجائزة الريادة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي
خالد شعبان
فازت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، الرائدة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية وحلول التحول الرقمى، بجائزة الريادة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي في مصر لعام 2021 باعتبارها أكثر الشركات تأثيراً في الاقتصاد المصري .
وجاء تكريم "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية في احتفالية bt100السنوية الخامسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتم تكريم المجموعة نظراً لدورها البارز في دعم توجهات الدولة نحو رقمنة جميع الخدمات وتعميم مظلة الشمول المالي، فضلا عن دورها الرائد في التحول الرقمي.
وبهذه المناسبة قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن النتائج المتميزة والإنجازات الكبيرة التي تصل إليها المجموعة نابعة في الأساس من حرصها الرئيسي على دعم التنمية الاقتصادية انطلاقاً من التحول الرقمي المالي والتكنولوجيا المالية بدعم وشراكة كبرى الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية العامة والخاصة في مصر.
وقد تم تكريم مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وتسلم الجائزة محمود حسني الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي بالمجموعة، وذلك ضمن أكثر الشركات تأثيراً في الاقتصاد المصري، وذلك وسط حضور إعلامي مكثف وبحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة ونخبة من رجال الأعمال ومديري كبرى المؤسسات الاقتصادية ورجال المال والأعمال في مصر.
وأعرب محمود حسني، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي بمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية عن سعادته البالغة بتسلم الجائزة التي تعكس جهود فريق عمل متكامل في جميع القطاعات والشركات التابعة برئاسة الأستاذ/ إبراهيم سرحان، وبشراكة قوية وتعاون مثمر ومستمر مع مختلف مؤسسات الدولة وسط مزيد من التحفيز والسعى للتوسع بأعمال وأنشطة المجموعة داخل مصر وخارجها.
يذكر أن bt100 هو حفل توزيع الجوائز يقام سنويًا للإعلان عن أكثر شركات تأثيرا في الاقتصاد المصري، ويعد هذا الخامس لتكريم "إي فاينانس"، وقد حظت الاحتفالية على مدار السنوات السابقة على رعاية مجلس الوزراء المصري، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر وتسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.
