جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 04:29 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة وزير الأوقاف يفتح حوارًا مباشرًا مع مسئولي الإرشاد الديني حول تفعيل الأنشطة الدعوية «الطاقة النظيفة مستقبل أخضر وحياة مستدامة »ندوة بمجمع الإعلام دور الدين والإعلام في الحفاظ على الأمن القومي” محور ندوة حاشدة في دمنهور وزير الأوقاف يجتمع بمسئولي الإرشاد الديني ونشر الدعوة بالمديريات الإقليمية لبحث خطة العمل الدعوي للعام القادم وزارة الأوقاف: احترام السائح واجب وطني ويعكس صورة مصر الحضارية إخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات: محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير. خطر انفجار يهدد غواصة روسية في البحر المتوسط بسبب تسرب وقود خطير العمل والتضامن يقرران صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة جنايات دمنهور تقضى بالإعدام الثاني لتوربيني كفر الدوار المتهم بإختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسياً

”بنوك تجميد البويضات فى الفقه الإسلامي” رسالة دكتوراه لضابط شرطة بحقوق بنها

رسالة دكتوراه
رسالة دكتوراه

حصل الباحث أمير محمد الكومي على درجة الدكتوراه في القانون، من كلية الحقوق جامعة بنها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وناقش الباحث الرائد أمير الكومي، الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أول رسالة دكتوراه في مصر، في مجال البحث العلمي عن " بنوك تجميد البويضات دراسة في الفقة الاسلامي"، من الناحية العلمية والدينية والقانونية.

وأهدي الباحث رسالته إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وتكونت لجنة المناقشة، من الدكتور الشحات إبراهيم منصور، أستاذ الشريعة الإسلامية وعميد كلية الحقوق الحقوق الأسبق "رئيسا ومناقشا" ، والدكتور محمد منصور حسن حمزة، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية للتعليم والطلاب" مشرفا"، والدكتور عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم احمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية السابق " مشرفا"، والدكتور محمد کمال میرود" ، أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد بكلية الحقوق جامعة المنوفية " مناقشا".

وأثنت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة وأهميتها لما تمثله من إضافة للمكتبة العلمية وتناول زاوية جديدة في هذا المجال.

وقدمت الرسالة مجموعة من النتائج والتوصيات الهامة التى أكدت أنه لا مشكلة فى استخدام عمليات تجميد البويضات والحيوانات المنوية من زوجين للمساعدة على إتمام الحمل فى أثناء الزوجية لا قبلها ولا بعدها، أما التجميد خارج إطار الزوجية، فهو غير مشروع، ولا يكتسب المشروعية بالزواج الحاصل بعده، وكذا لا مشروعية للحمل الحاصل بعد انقطاع الزوجية بعينة مجمدة فى أثناء الزوجية ويجوز بالشروط التي حددتها دار الأفتاء المصرية والأزهر الشريف.