جريدة الديار
الإثنين 4 أغسطس 2025 05:23 صـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إيتاي البارود: جريمة قتل تهز القرية بسبب خلافات زوجية الكيانات الشبابية بمحافظة الدقهلية يقدمون التهنئة للدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة ”الرشيدي” يكرم الأولي والتاسع علي مستوي الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة أبناء تعليم الدقهلية مصرع خمسيني علي يد ابن شقيقه في مشـاجرة بالضهرية بشربين بالدقهلية التعليم العالي تعلن الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية ”نظام حديث” وزير الأوقاف إستقبل نقيب المهن التمثيلية لبحث التعاون في دعم الدراما الدينية والأنشطة الثقافية الداخلية المصرية تضبط بلوجر شهيرًا بسبب مخالفته للقيم والتقاليد التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للشعب العلمية (نظام قديم) محافظ الدقهلية يكلف بحملة رقابية وتفتيشية على المخابز بمراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة جودة الخبز ومستوى أداء المخابز كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بسبب نزاع على الميراث محافظ الدقهلية: اللجان الانتخابية على أُهبة الاستعداد والجاهزية لاستقبال الناخبين بداية غير تقليدية .. وكيل صحة الدقهلية يبدأ أول أيام عمله بجولة ميدانية موسعة ويتخذ اجراءات فورية لإنهاء الأزمات

ماهو البنك الذى يطرح شهادة ادخار بأعلى عائد بالسوق المصرية الآن ؟

بنك ناصر
بنك ناصر

شهادات ادخار بنك ناصر الجديدة، أعلى عائد شهادات في مصر 2022، من الكلمات الأكثر بحثًا اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، بعدما أعلن بنك ناصر الاجتماعي طرح شهادة ادخار ذات آجل ثلاث سنوات، بعائد يصل إلى 15% سنويا، وهو أكبر عائد على شهادات الادخار في مصر 2022، على مستوى البنوك المصرية، والذى تزامن مع إعلان بنكا الأهلي ومصر، إيقاف شهادة ادخار الـ 18%.

ويتراوح سعر الفائدة المقدمة على شهادات ادخار بنك ناصر الجديدة التالى:
- سعر فائدة 15%، يُصرف العائد سنويا.

- سعر فائدة 14.25%، يصرف العائد ربع سنوي.

- سعر الفائدة 14% يصرف شهريا.

وبحسب بنك ناصر، فقد جاء قرار طرح شهادة الادخار الجديدة من بنك ناصر، في ضوء قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضحت اللجنة، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.