ماذا طلب باشاغا من البعثات الدبلوماسية في ليبيا؟
وجهت حكومة الاستقرار في ليبيا، طلب إلى البعثات الدبلوماسية الموجودة في ليبيا، بخصوص حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
حيث طلبت حكومة "الاستقرار الوطني" المكلفة من البرلمان والتي يقودها فتحي باشاغا، البعثات الدبلوماسية في الخارج بوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة عنها.
وعللت ذلك بأن حكومة الوحدة الوطنية انتهيت ولايتها من قبل مجلس النواب الليبي، عقب فشلها في إجراء الإنتخابات العامة الليبية في موعدها المحدد مسبقاً في ديسمبر الماضي.
وجاء ذلك في خطاب وجهه وزير خارجية حكومة "الاستقرار" حافظ قدور، إلى القائمين على البعثات الدبلوماسية بالخارج، طلب منهم التعامل فقط مع حكومة فتحي باشاغا، محذراً كل المخالفين لهذه التعليمات بالمتابعة القانونية.
والجدير بالذكر أنه لم يتضح بعد موقف البعثات الدبلوماسية من هذا الخطاب، وما إذا كانت ستوقف التعامل مع حكومة الدبيبة أو تستمر في تنفيذ قراراتها، خاصة أن حكومة باشاغا سبق لها وأن وجهت تعليمات مماثلة إلى عدة مؤسسات في البلاد أمرت فيها بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة التي تعتبرها منتهية الولاية على غرار المصرف المركزي ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة وكذلك جهاز المخابرات ومصلحة الطيران المدني، لكنّها لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وعلى جانب آخر فإن حكومة باشاغا، بدأت منذ أكثر من أسبوعين في ممارسة مهام سلطاتها من مدينة سرت، بعد فشل كل محاولاتها للدخول إلى العاصمة طرابلس، التي تتمركز فيها حكومة عبد الحميد الدبيبة المدعومة من المليشيات المسلّحة، لكنّها لا تزال تفتقد إلى مصادر تمويل تمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها التي تعهدت بها.
ومن جانبه فقد قام فتحي باشاغا بعقد اجتماع مع بعض الأهالي التي تعود أصولهم إلى مدينة مصراتة، وهم من سكان مدينة سرت مكان عمل حكومتهم.
وخلال ذلك الاجتماع أبدى باشاغا استعداده لتسليم السلطة في حال اختار البرلمان ومجلس الدولة شخصية جديدة، وذلك من خلال قال"طموحنا أن نمارس مهامنا من طرابلس ولكن في حال إراقة قطرة دم واحده سوف نستمر في العمل من سرت"، وتابع أنه "يوجد في مدينة سرت مقرات إدارية كبيرة ويمكن أن تمارس الحكومة منها مهامها".
وأضاف باشاغا بقوله "كان هناك رفض دولي للتفاهم بين الليبيين وخصوصا الخطوة التي بدأت بها ومددت يدي نحو الشرق الليبي"، ودعا "الجميع للتنازل من أجل ليبيا"، مشيرا إلى وجود "خلاف كبير بين القوة المسلحة في المنطقة الغربية حول تسمية بعض الوزراء".
