جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 02:28 صـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه

وزيرة الخارجية السودانية السابقة: الملء الثالث لسد النهضة خطير

سد النهضة
سد النهضة

قالت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية السابقة: "سد النهضة هو سد مهم واستراتيجي وبه فوائد جمة للدول الثلاث ولكنه يتحول إلى نقمة كاملة إذا تم بهدف الإضرار بمصالح دولتي المصب مصر والسودان".

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "نهر النيل ليس النهر الدولي الوحيد الذي يشترك فيه أكثر من دولة، لذلك يجب على إثيوبيا احترام الاتفاقيات الدولية بشأن الأنهار العابرة للدول".

وأضاف: "نحن نطلب من الإثيوبيين ألا يكون نهضة إثيوبيا على حساب رخاء الشعبين السوداني والمصري، ويجب أن يكون الملء والتشغيل بناءً على مرجعية دولية متفق عليها".

ولفتت: "الطريقة التي ملأت بها إثيوبيا سد النهضة في التخزين الثاني شكلت تهديدا كبيرا على السودان ولذلك تم إحالة الملف إلى مجلس الأمن الذي وجه إثيوبيا بعدم التصرف بشكل أحادي وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان ولكن أديس أبابا لم تلتزم بتوصيات مجلس الأمن".