جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 01:15 صـ 15 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه

إحالة 45 من العاملين بالمنشآت الخدمية والوحدات الصحية بالبحيرة للتحقيق

لعدم الإنضباط الإداري
لعدم الإنضباط الإداري

تمكنت الأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة من إحالة ٤٥ من العاملين بالمنشآت الخدمية والوحدات الصحية بمركزي شبراخيت والدلنجات للتحقيق لعدم الإنضباط الإداري والتغيب عن العمل بدون سند قانوني

ياتى ذلك، في إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة من خلال إدارة الرقابه والمتابعة حملات تفتيشية، وأسفرت عن إحالة ٣٥ من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، و١٠ من العاملين بالمنشآت الخدمية والوحدات الصحية بقرى بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.