حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة
كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يتردد من أنباء عن زيادة مصروفات المدارس الخاصة من العام الدراسي الجديد.
وقال إن ما يتم تداوله بشأن مصروفات المدارس الخاصة غير صحيح، مؤكدا أن الكتاب الدوري الذي سيحدد الزيادات القانونية لمصروفات المدارس الخاصة بمختلف شرائحها للعام الدراسي الجديد 2022 -2023 لم يتم إصداره حتى الأن، ولم يصدر نشرات رسمية من المديريات والإدارات التعليمية للمدارس حتى الآن ولكن من المقرر أن تصدر في شهر سبتمبر المقبل.
ويحظر مشروع القانون الذي أعلنت عنه النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل قانون التعليم، على كافة المدارس الخاصة والدولية بأن تتضمن لوائحها الداخلية أو أن تقوم بأي إجراءات من شأنها التمييز في المعاملة مع روادها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو المستوى الاجتماعي للأسرة أو السن أو أي سبب آخر.
ونص مشروع القانون المقرر تقديمه لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية دور الانعقاد الثالث المقرر له أكتوبر المقبل، على عقوبة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى مليوني جنيه.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، وهي إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور كشرط قبول أبنائهم.
