سياسيون: الحوار الوطني خطوة جيدة لبناء الجمهورية الجديدة

أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه السابع، اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهراً.

وأضاف أنه من المقرر أن يعقد المجلس لقاء تعارفيا مع المقررين العموميين والمقررين العمومين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي، والاستماع لوجهات نظرهم، وكذلك وضع مهام مقرري اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس.

وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.

وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن إدراج ملف المحليات ضمن المحور السياسي في الحوار الوطني، يأتي من الأهمية القصوى التي يحتاجها المجتمع في الفترة الحالية، فغياب دور المجالس المحلية في الشارع ساعد في انتشار العديد من الظواهر السلبية .

وأوضح الجندي، في بيان له، أن حل مشكلة المحليات تأتي أولا من ضرورة إصدار تشريع قوي قادر على وضع الآليات الرقابية القوية اللازمة لإرساء مبدأ الشفافية والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية ومحاربة أي فساد في المحليات، لا سيما في ظل غياب المجالس المنوطة بالنظر في الظواهر المنتشرة السيئة والتي لم يستطيع النائب البرلماني وحده بالدائرة العمل على حلها ، و أكد على أهمية دور التحول الرقمي في كافة معاملات المواطن بالمحليات لتسهيل و اختصار وقت المعاملات بالإضافة إلى تعميق مبادىء الشفافية والحوكمة.

ولفت المهندس حازم الجندي، إلى ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد كافة الآليات التي تساعد في التحول بالتدريج نحو نظام اللامركزية المالية والإدارية، بجانب منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، تمكنهم من تنفيذ الحلول والرقابة اللازمة لمواجهة مشكلات الشارع.

وتابع: إصدار قانون جديد سيستتبعه تشكيل مجالس محلية تحتاج بالتأكيد إلى أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تستطيع مراقبة آداء مسئولي وموظفي المحليات للقضاء على الظواهر السلبية، كما أن تلك المجالس المحلية بكوادرها السياسية تعد مراكزا للتأهيل السياسي و إعداد جيل جديد من السياسيين المتمرسين على القيام بدور الرقابة والمتابعة.

وقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تم إنشاء لجنة للأحزاب السياسية بالحوار الوطني من أجل مناقشة كافة القضايا التي نواجهها، كما أن هناك قرارات يتم إتخاذها تكون نتائجها بعيدة المدى.

وأضاف الكشكي، أن عام 2011 يعد «ضربة مفك» للحياة الحزبية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أنه تم قطع رأس الدولة في تلك الفترة.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرئيس المعزول مرسي كان سببًا في انتشار الجماعات الإرهابية في مصر أثناء فترة حكمه للبلاد.

وأكد الكشكي، أن الدولة المصرية كانت على حافة الافلاس الاقتصادي نهاية 2013 بسبب دخول الجماعات الإرهابية من مختلف حدود الدولة بسبب وجود فراغ أمنى تسببت فيه جماعة الأخوان الإرهابية.

وتابع أن الحوارالوطني بمثابة بناء البيت من الداخل وترميمه كما كان عليه من قبل، موضحًا أن اهتمام الدولة بإنشاء المدن الجديدة خطوة قوية من أجل التوسع في الإنشاء والتعمير في كافة القطاعات، ولابد من إدارك فلسفة البناء.