”المركزي” يحسم مصير أسعار الفائدة خلال ساعات

يحسم البنك المركزي، مصير سعر الفائدة من خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبدالله في أول حضور له بعد تعيينه خلفا لطارق عامر، وذلك بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي أمس الخميس برفع سعر الفائدة.

ويترقب السوق المصري الاجتماع السادس منذ بداية العام، وذلك بعد ارتفاع مستوى التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 16.7% ورفع الفيدرالي الأمريكي لـ الفائدة على الدولار بنحو 0.75% للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وفي آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي 18 أغسطس الماضي، قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة مرتين خلال العام الجاري بمقدار 300 نقطة أساس، حيث رفعت الفائدة بنحو100 نقطة أساس في مارس والذي صاحبة تحريك في سعر الدولار ليصل الى 18 جنيها، ثم رفعها مرة ثانية 200 نقطة أساس في مايو الماضي.

وتعد الفائدة أدوات السياسة النقدية التي يتم استخدامها للسيطرة على ارتفاعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن المعدلات المستهدفة.

وتوقع البنك المركزي بالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليا، أن ترتفع معدلات التضخم نسبيا وبشكل مؤقت عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% 2 نقطة سنوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا.