منها سحب الوحدة .. عقوبات تزوير البيانات لامتلاك شقق بالإسكان الاجتماعي

لا تنتهي الطرق التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس وغير المستحقين للدعم بهدف الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، ما يدفع هؤلاء الأشخاص إلى تزوير الأوراق أو تأجير الشقق أو تحويلها إلى غرضٍ إداري بالمخالفة للقانون، ونرصد لكم في التقرير التالي عقوبة تقديم بيانات مزورة لامتلاك شقق بالإسكان الاجتماعي.

ووفقًا للقانون الجنائي، فإنه حال تقديم مستندات مزوّرة مُتعلّقة بمالك الوحدة، فإنّها تُسقط حق المواطن في الحصول على أي وحدات سكنية، فضلاً عن سحب الوحدة، والمساءلة القانونية أمام القضاء.

ويمنع القانون بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بأي شكل، سواء التنازل أو البيع من الباطن، إلا بعد مرور فترة معينة من استلام الوحدة تصل لـ7 سنوات، ومن يفعل هذا يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، وسحب الوحدة من الطرفين.

وبما أن القانون نص على أن تلك الوحدات هي لتأمين السكن اللائق للمواطنين المصريين فإن تأجيرها من الباطن يُعرّض صاحب الوحدة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون وحدات الإسكان الاجتماعي بغرض السكن فقط، وفي حالة تغيير نشاط الوحدة من سكني لتجاري أو إداري، فإن ذلك يهدد بسحب الوحدة.

وشن صندوق الإسكان الاجتماعي حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر، وتحرر نحو 28 محضرًا، إضافة إلى سحب عدد من الوحدات، والاستعلام عن عدد آخر.