أول تصريحات للحلبوسي بعد قراره الاستقالة من رئاسة البرلمان العراقي

قررت رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم، الإعلان عن عقد جلسة برلمانية الأربعاء المقبل للتصويت على قرار استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وانتخاب نائبه الأول.

ومن جانبه فقد أوضح محمد الحلبوسي، بقوله إنه "لم يتداول قرار الاستقالة مع أحد"، مطالباً الجميع بمراعاة "حساسية المرحلة".

كما تابع الحلبوسي خلال فعاليات أعمال ملتقى الرافدين للحوار المقام في بغداد، بقوله أنه "كان من المفترض عقد جلسة البرلمان قبل زيارة الأربعين في 17 سبتمبر الجاري، ولكن نظراً للمظاهرات وما شهدته من مشاكل، ارتأت القوى السياسية ورئيس مجلس النواب ونائبه على تأجيل الجلسات بعد ذلك".

وذكر أيضا أنه "كان من المقرر أيضاً عقد جلسة في 20 من الشهر الجاري، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اقترح تأجيلها لحين عودته من مشاركته في مؤتمر دولي، إضافة إلى خوفه من حدوث اضطرابات أمنية".

فيما أكد محمد الحلبوسي أن "قرار الاستقالة لم يتداوله مع أي أحد"، مشيراً إلى أن "المناصب تكليف وليس تشريفاً.. ويجب أن يعي الجميع حساسية المرحلة".

وقد كشف الحلبوسي عن أن خطوة الاستقالة "كانت تراودني دائماً" بحسب قوله، كما أشار إلى أنه ومع استقالة 73 عضواً تابعين لـ"التيار الصدري" من المجلس "تغيرت تركيبة المجلس والتوجهات اختلفت 180 درجة".

وخلال تصريحاته دعا الحلبوسي أن "تكون العلاقة طبيعية بين القوى السياسية المشكّلة من المجلس والعملية السياسية"، مبيناً أن "العلاقة شابها الكثير من المشاكل والاختلاف في وجهات النظر، وعلينا أن نبدأ بمرحلة تنتهي بها الأزمات".

وقد أجاب محمد الحلبوسي عن سؤاله حول إمكانية عرقلة الجلسة البرلمانية المقبلة من خلال عدم حضور نواب كتلة "التقدم" والتي يتزعمها، وذلك من خلال قوله أنه "لن يتم عرقلة الجلسة، ولكن الخيار لتحلف السيادة بما فيهم نواب تقدم".

والجدير بالذكر أنه بحسب القانون العراقي، فإنه عند تقديم أحد أعضاء هيئة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين، كما أنه يحق لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيئة رئاسته.