الرئيس السيسي يدعو لاصدار الرخصة الذهبية

«الرخصة الذهبية».. مصطلح تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودعا لسرعة إطلاقها لاختصار الإجراءات الإدارية والموافقات اللازمة، بهدف التعجيل بضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات.

في ديسمبر الماضي، ظهرت كلمة الرخصة الذهبية خلال اجتماع الحكومة، الذي شهد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب)، طبقًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية.

تسهيل الإجراءات على المستثمرين في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة كانت من الأمور المهمة التي يسعى قانون الاستثمار إلى الوصول لحلول لها، وتحديدًا في 29 مادة من القانون، كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.

وبناء على تلك المواد التي تهدف لتسهيل الأمر، قررت الحكومة تشكيل لجنة خاصة يكون دورها حل مشاكل المستثمرين وتسهيل منح الرخص والتعامل الفوري مع كل التحديات التي تواجه تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية الجديدة.

وفي شهر مايو الماضي، خلال مؤتمر عالمي لمجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من التيسيرات على القطاع الصناعي، أبرزها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات، مشددًا على أن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30% هذا العام، وقال: «سنتحول إلى نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك».

ووفقًا لحديث الدكتور مصطفى مدبولي، تمنح الرخصة الذهبية مرة واحدة لبعض من المشروعات من رئيس الوزراء، واختارت الدولة 3 مجالات لمنحها كبداية وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.

وتعد الرخصة الذهبية واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، وفقًا لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ويحصل عليها المشروع من الهيئة العامة للاستثمار.

ووفقًا للقانون، تمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة، وللمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية.