عون يخطو خطواته الأخيرة في الحكم نحو الإصلاح الاقتصادي (تفاصيل)

قام الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون اليوم، بإقرار مشروع قانون السرية المصرفية المعدل، وذلك ليصبح قانوناً يقضي برفع السرية المصرفية.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن توقيع الرئيس ميشال عون للقانون يعتبر خطوة نحو الإصلاحات، التي وردت في حزمة مساعدات لصندوق النقد الدولي، وذلك قبل يوم من موعد مغادرته لمنصبه.

حيث أن مشروع القانون الذي وقّعه الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، هو المحاولة الثانية للبرلمان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للبنان.

ويأتي ذلك من أجل حصول لبنان على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، للعمل على تخفيف الانهيار الاقتصادي الذي تشهده لبنان.

والجدير بالذكر أن توقيع قانون السرية المصرفية، تم بعدما أقره البرلمان اللبناني في 18 أكتوبر الجاري، بعد مناقشته بشكل موسع وإدخال تعديلات عليه.

وعلى جانب آخر فقد سبق و أوضح الرئيس ميشال عون خلال تصريحات له، أن "استخراج النفط والغاز هو الأمل الوحيد للبنانيين للخروج من أزمتهم ‏الاقتصادية الكبيرة".‏

وذلك من خلال تغريدات له على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أمس، أنه "في بداية ولايته، طالبت بوضع مراسيم استخراج النفط والغاز بندا أولا في أول جلسة لمجلس الوزراء، وذلك إدراكا من أن لبنان لن يقوم اقتصاديا من دون مصادر تدر عليه المال".

ويشار إلى أن تعيش لبنان أزمة اقتصادية حادة، أثرت على كافة المناحي الاجتماعية للشعب اللبناني، جراء إنهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، مما نتج عنه أزمة اقتصادية صنفت بأنها ضمن الأسوأ في العالم منذ القرن التاسع عشر، وفقاً لما أفادته البنك الدولي.