اقتصادي: مبادرة ابدأ والحوافز المقدمة لتوطين الصناعة تنهض بالاقتصاد المصري

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" والتي افتتح الرئيس السيسي أولى مشروعاتها، وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، تهدف إلى دعم وتوطين الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات، وذلك من خلال تعزيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في توطين الصناعات المحلية المصرية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

أوضح غراب، أن القيادة السياسية عازمة على توطين الصناعة المحلية وأعطى تعليماته لتقديم كافة الدعم والحواز للقطاع الخاص في صورة الإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، وأراضي بحق الانتفاع، إضافة إلى مشاركة الدولة في مشروعات المبادرة بنسبة 50% وذلك لمساعدة المصانع على الإنتاج والنمو والاستمرار، إضافة إلى توجيه الرئيس للبنك المركزي بتمويل المشروعات الصناعية، إضافة إلى قرار إلغاء الاعتمادات المستندية الذي سينفذ الأيام القادمة للمساعدة في استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج فكل ذلك يساعد في زيادة تعميق المنتج المحلي.

وأشار غراب، إلى أن من أهم عوامل تحفيز الاستثمار أيضا الرخصة الذهبية، والتي وجه الرئيس السيسي بالموافقة عليها لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر واستخراجها لهم لتيسير الإجراءات لهم، موضحا أن الرخصة الذهبية الممنوحة للمستثمرين لها أهمية كبرى في تذليل الكثير من العوائق والعقبات أمام المستثمرين.

وأكد أنها تعد أحد مطالب المستثمرين وهي تعد قبلة الحياة للاستثمار وتوطين العديد من الصناعات المحلية الجديدة ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي، خاصة مع تهيئة مناخ الاستثمار المصري ببنية تحتية وبنية تشريعية جاذبة للاستثمارات، مضيفا أن تيسير الإجراءات على المستثمرين يساهم في زيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والنهوض بالاقتصاد القومي.

تابع غراب، أنه أن الأوان أن نعتمد على أنفسنا ونستغل كل الإمكانيات والقدرات الموجودة لدينا للنهوض بالقطاع الصناعي وتعظيم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن الدولة تتجه نحو تطوير الصناعات المغذية للصناعة المصرية وتصنيع مستلزمات وخامات الإنتاج وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن الأيام القادمة ستشهد زيادة في الاستثمارات المحلية والأجنبية تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، خاصة مع توافر الطاقة بأسعار رخيصة مقارنة بأوروبا وهذا يعمل على جذب الشركات العالمية العاملة في أوروبا للانتقال للعمل في مصر.