جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 06:33 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس مجلس النواب يهنئ النائب هشام الحصري بفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي التليفزيون الإيراني يحذر المواطنين لأول مرة من ضربات نووية «نميرة نجم»: إفريقيا شريك كامل في صياغة سياسات الهجرة وليست منفذ للقرارات الأوروبية رصاصة النهاية في كفر الدوار.. مصرع إمبراطور الكيف بعد اشتباك مع الداخلية ابتكار شباب جامعة المنصورة الجديدة: تحويل النفايات الإلكترونية إلى سماعات طبية رقمية عالية الدقة فيديو يطيح بسائق ميكروباص البحيرة.. حصل أجرة زيادة وسب الراكب البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع شركة مباني ادريس للمساهمة في تمويل مشروع KOUN برأس الحكمة روائح كريهة وقوارض تفتك بالزرع.. حكاية 13 قيراطاً تحولت لمقلب قمامة أمام كوبري الباشا ضربة قاضية لغشاشي البحيرة.. ضبط مخازن سلاحها ”السلع الفاسدة” وطن ملح مجهول جامعة المنصورة الأهلية تطلق رسميا خدمات لـ AWS Academy لطلابها لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمي محافظ البحيرة تتسلم الدليل المساحي لأملاك الدولة بمركز كفر الدوار مواعيد مباريات الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

باحثة سياسية : الفراغ الدستوري السمة الأبرز في لبنان

قالت الدكتورة زينة منصور، الأكاديمية والباحثة السياسية من بيروت، الفراغ السياسي هو السمة الأبرز في الوضع السياسي في لبنان اليوم، وسط سجال متصاعد حول آلية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف الأعمال التي تعتبر في الإطار الدستوري غير مكتملة الموافقات الدستورية والأهلية، نظرا لأن هناك فترة 6 أشهر مضت على انتخابات برلمانية تشريعية جديدة وكان من المتوجب أن تشكل حكومة جديدة كلف بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك جدال دستوري حول انتقال صلاحيات الرئيس إلى حكومة تصريف الأعمال، وهو المادة الأبرز اليوم في السجالات السياسية، والدستور لا يحتمل الفراغ، فالأوضاع والمرافق العامة لا تحتمل الفراغ وتقضي الحكمة الدستورية أن تتولى حكومة تصريف الأعمال الأمور.

وتابعت أن هناك شغور في رئاسة الجمهورية مع انتهاء ولاية الرئيس الأسبق ميشال عون، وأن تصرف هذه الحكومة الأعمال لتسيير المرفق العام، كما أن يوم الخميس سيناقش لبنان رسالة وجهها الرئيس الأسبق إلى المجلس النيابي يستعجل فيها تشكيل حكومة، وسحب التكليف من الرئيس المكلف ميقاتي نظرا لأنه لم يطلب منه تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة السابقة، ووسط هذا الجدال الدستوري حول أولوية انتخاب الرئيس وهي الخطوة الأبرز والأهم من أجل عدم حدوث شغور رئاسي أو فراغ دستوري، ويكون لبنان أمام تحدٍ أكبر، والتوافق على مجموعة أسماء والدخول في مرحلة من الحوار والمشاورات الثنائية والجماعية للتوصل لاسمين أو ثلاثة من أجل انتخاب رئيس للبلاد دون الوقوع في الفراغ الرئاسي.