جريدة الديار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 04:00 صـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم: التواطؤ بالصمت على الجرائم ضد الإنسانية يقوض السلم والأمن الدوليين رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً القومي للإعاقة يتابع منظومة خدمة المواطنين ويشدد على سرعة الاستجابة وحل الشكاوى البحيرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار المتوقعة اليوم موعد وتفاصيل منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة لعام 2026 قطار ركاب يتعرض لحادث بمطروح والسيطرة على آثار التصادم جارية ضبط مئات العبوات من الأدوية البيطرية المنتهية وغير المرخصة بالبحيرة البيئة والقانون في البحيرة: إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة وفاة فتاة بالقاهرة الجديدة بعد إلقاء نفسها من مبنى جاكلين عازر توجه بالجاهزية القصوى ومتابعة تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة القبض على متهم أرسل فيديوهات مخلة مفبركة لأميرة الدهب وابتزها ماليًا رئيس جامعة المنصورة ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتثقيف القانوني

”الشيوخ” يوافق على إنشاء صندوق مصر الرقمية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بانشاء صندوق مصر الرقمية والتى تنص على: ينشـأ صـندوق يسمى " صـنـدوق مصـر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشـئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية ويشار اليه فى هذا القانون بالصندوق.

وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
ويعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية من اجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

ويستهدف مشروع القانون ايضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم.