مجلس النواب يناقش تعديل قانون الإجراءات الضريبية غداً الثلاثاء
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعا غدا الثلاثاء، بالاشتراك مع هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية والدستورية، وذلك لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الاجتماع سيكون بحضور ممثلي وزارات المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي المصري، وعدد آخر من المسؤولين المعنيين.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد أحال تعديلات قانون الإجراءات الضريبية إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها.
وأكد النائب مصطفي سالم أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية بعيدة تماما عن حسابات ومعاملات المواطنين بالبنوك ولا تمس سرية الحسابات من قريب أو بعيد، ولكنها تتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبة مع الدول الأجنبية في حالات محددة خاصة بالتهرب الضريبي للشركات العابرة للحدود.
وأضاف سالم، أن اللجنة ستستمع لجميع الآراء من المعنيين وخاصة مسؤولي البنك المركزي المصري والذي لابد أن يعربوا عن رأيهم في هذا التعديل بشكل واضح ومدي تأثيره وانعكاسه علي سرية الحسابات الخاصة بالعملاء من عدمه.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن اللجنة سيكون هاديها فى ذلك هو الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية أو الصناعية للممولين، حيث إن هذا التعديل يتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبية مع الدول الأخري خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي للشركات عابرة الحدود فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
وأشار إلى أنه من المهم أن تقف مصر على قدم المساواة بالدول الأخري فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها، خاصة بعد أن انضمت منذ ٢٠١٦ إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، موضحا أن هناك ١٧٢ دولة سبقتنا في التوقيع علي هذه الاتفاقية و منها دول عربية عديدة طبقت هذا التعديل المقترح مثل الامارات والبحرين .
وأعرب سالم، أنه على يقين أن الدولة المصرية حريصة على أن يتم تبادل المعلومات العابر للحدود، وهذا غرض القانون، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي بأشكاله ودون أى مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب،
وأشار سالم إلى أن اللائحة التنفيذية لابد أن توضح بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط، موضحا أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بحالات التهرب الضريبي فقط ولا مساس بسرية الحسابات.
ولفت سالم إلى أن مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد، مشددا على أن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان .
