جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 09:52 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026 بلندن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس

تعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 (تابع)، الصادر في 29 ديسمبر 2022، قراري رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بالدقهلية لصالح وزارة الداخلية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وجاء قرار رئيس الوزراء رقم 4560 لسنة 2022، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3696 متر مربع، بحوض نمرة (43) طريق الزقازيق بمركز ومدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية لإقامة مركز شرطة ومركز إصلاح جغرافي عليها.

-واستدراك لما نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 36 مكررًا (ب) في 5 سبتمبر سنة 2020، القانون رقم 187 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ووقع خطأ مادي بالفقرة الأولى من المادة (6) وهي "وإذا كان العقار واقعًا في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها" خطأ، وصحتها " وإذا كان العقار واقعًا في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يضاف إلى تشكيل اللجنة مندوب عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها".