جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 04:45 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ايران تحارب إسرائيل حرب نفسية شرسة ”تعليــم دميـــــاط” تضبط بوصلة التحويلات المدرسية إلكترونيًا لضمان الانضباط وتيسير الإجراءات لليوم الثاني على التوالي: وزيرة البيئة تشارك النواب أهم مستجدات الملفات البيئية المحلية و الدولية محافظ الغربية يؤكد على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للقضاء على المظاهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري استفادة 1224 مواطن من القافلة الطبية المجانية بـ37 درافيل مركز بلقاس بالدقهلية أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشارك في جلسة للجنة ”التعليم والبحث العلمي” بمجلس النواب وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج ” الجاسيد و المن والأكاروس ” خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل الحكومة لجنة أزمات لمواجهة تداعيات الحرب بين طهران وتل أبيب وزير العمل: توجيهاتي مستمرة للمُلحقين العماليين بتكثيف التواصل مع عمالنا في الخارج المحافظ في جولته بالمنصورة يشدد على جودة إنتاج الخبز ووصول الدعم لمستحقيه .. والحفاظ على مستوى النظافة اللائق النيابة العامة تقرر حبس مدرسة حاولت تسريب امتحان الثانوية العامة بالشرقية محافظ الدقهلية يستجيب ويتابع سرعة التنفيذ

تعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 (تابع)، الصادر في 29 ديسمبر 2022، قراري رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بالدقهلية لصالح وزارة الداخلية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وجاء قرار رئيس الوزراء رقم 4560 لسنة 2022، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3696 متر مربع، بحوض نمرة (43) طريق الزقازيق بمركز ومدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية لإقامة مركز شرطة ومركز إصلاح جغرافي عليها.

-واستدراك لما نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 36 مكررًا (ب) في 5 سبتمبر سنة 2020، القانون رقم 187 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ووقع خطأ مادي بالفقرة الأولى من المادة (6) وهي "وإذا كان العقار واقعًا في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها" خطأ، وصحتها " وإذا كان العقار واقعًا في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يضاف إلى تشكيل اللجنة مندوب عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها".