بتهمة التآمر.. مطالبات بمحاكمة رئيس المخابرات الفرنسية

دعا الإدعاء العام في فرنسا بمحاكمة الرئيس السابق لوكالة المخابرات الداخلية، وذلك ضمن تحقيق واسع النطاق حول العلاقات الغامضة بين الأجهزة الأمنية والشركات الخاصة.

وبشكل خاص شركة "لوي فيتون" العملاقة، المتخصصة في المنتجات الفاخرة.

وتجدر الإشارة إلى الادعاء يستهدف برنارد سكوارسيني رئيس وكالة المخابرات حتى عام 2012، و 10 آخرين، وذلك بتهم تشمل استغلال النفوذ والاحتيال والتواطؤ في خرق السرية المهنية والقضائية.

وذلك في التحقيق بما يسمى "قضية سكوارسيني" مستمر منذ أكثر من عقد، وطلب المدعون من القضاة في ديسمبر، إصدار أمر بمحاكمة المشتبه بهم، ومن بينهم قاضي محكمة استئناف سابق.

ويذكر أن في أواخر عام 2021، دفعت شركة "مويت هنسي لوي فيتون" غرامة قدرها 10 ملايين يورو أي ما يعادل 10.5 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية، لتسوية مزاعم استعانتها بسكوارسيني للتجسس على مواطنين.

ومن جانبه صرح محامي أحد المتهمين، لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم الكشف عن هويته، بقوله "أين الشخص الذي أصدر الأوامر؟ إنهم المفقودون من القضية. الأغنياء يمكنهم الدفع بينما يذهب الفقراء إلى المحكمة".

ويشار إلى أن التحقيق تطرق إلى انتقال رئيس المخابرات إلى القطاع الخاص بعد أن عزله الرئيس فرانسوا هولاند من منصبه في عام 2012، معتقدا أنه قريب جدا من رئيس الدولة السابق نيكولا ساركوزي.

حيث قام برنارد سكوارسيني بتأسيس شركة استشارية، التي قدمت استشارات ومعلومات للعملاء بما في ذلك "مويت هنسي لوي فيتون".

ومن جانبهم فإن المحققون يعتقدون أنه استخدم علاقاته بالشرطة وشبكات أخرى للوصول إلى معلومات سرية حول التحقيقات الجارية لصالح "لوي فيتون".