جريدة الديار
السبت 5 يوليو 2025 12:19 صـ 9 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تستضيف رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في منتدى “أحاديث الألكسو” إحباط تهريب 400 ألف قرص كبتاجون بقيمة 520 مليون جنيه النيابة العامة تُجري تفتيشًا لعددٍ من مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة بعددٍ من محافظات الجمهورية إطلاق نار وإصابة خمسيني في مشاجرة بسبب ”كيس مانجو بأسوان محافظ الدقهلية: إطلاق تطبيق الكتروني لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات القمامة في جميع المناطق كاليفورنيا تشهد حريق ”مادري فاير” الأكبر هذا العام .. أمريكا تشتعل من جديد بورسعيد: حملات مكثفة لإزالة الخيام العشوائية والإشغالات من شاطئ بورفؤاد وفاة سائق قطار أثناء توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة كيفية دفع فاتورة المياه عبر الموبايل 2025 لأسباب أمنية.. الطاقة الذرية تسحب مفتشيها المتبقين في إيران مصر تتوّج بمنصب رئيس مجلس منظمة ”الفاو” لأول مرة في تاريخها ترامب هدد بسحب جنسيته.. من هو زهران ممداني مرشح عمدة نيويورك؟

البحيرة تستقبل ٩٩٠ طلب بالمنظومة الجديدة للتراخيص حتي الآن

جانب من العمل
جانب من العمل

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي الآن ٩٩٠ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة.

كما تقوم محافظة البحيرة بمتابعة تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.