جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 04:09 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
عودة ”شركة النصر للسيارات” للإنتاج بعد 15 عامًا: ”ميني باص نصر ستار” بداية جديدة حبس المتهمين بقتل تاجر ماشية والشروع في قتل نجله بدمنهور موعد أول يوم رمضان 2026 وزير التعليم: بناء مدارس جديدة وتطوير القديمة في المناطق الريفية والمحرومة أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين (فيديو) مدبولي: صحة المواطن على رأس أولويات الدولة وشراكتنا مع إيني ترجمة حقيقية لذلك بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة والمحافظة لإقامة مشروعات تنموية مصر تستعد لإطلاق سيارات ملاكي محلية الصنع في الربع الأول من 2026 وزير البترول: قطاع البترول يتحول من التراجع إلى الاستقرار والزيادة التدريجية في الإنتاج وزيرة التنمية المحلية تتابع أداء 10 مراكز تكنولوجية بأسيوط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية: جاهزية كاملة للمقرات الانتخابية داخل مراكز الشباب

البحيرة تستقبل ٩٩٠ طلب بالمنظومة الجديدة للتراخيص حتي الآن

جانب من العمل
جانب من العمل

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص حتي الآن ٩٩٠ طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة.

كما تقوم محافظة البحيرة بمتابعة تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم على التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.

من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.