علامات استفهام حول إقرار انشاء الحرس الوطني بالكيان الصهيوني

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن الحكومة صادقت على اقتطاع 1.5% من ميزانيات عدد من الوزارات لصالح إنشاء الحرس الوطني بما يتماشى مع وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الامن ايتمار بن غفير، بعد موافقته على تعليق خطة إصلاح القضاء.

اثار قرار نتنياهو العديد من علامات الاستفهام

ما هو هدف هذا القرار؟

وهل تحتاج اسرائيل لهذا الحرس مع وجود، جيش وشرطة ومخابرات عسكرية وشين بيت وموساد ومجلس الأمن القومي ومصلحة السجون وشرطة مكافحة الشغب والقوات الخاصة؟!.

القرار لم يثر حفيظة الامريكيين، حلفاء اسرائيل فحسب، بعد ان نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الأميركيين قولهم ، في أحاديث مغلقة، إن إنشاء الحرس تحت إمرة بن غفير، هو خطوة جنونية وخطيرة فالقرار اثار ايضا حفيظة الاسرائيليين انفسهم، فزعيم المعارضة يائير لبيد اعلن إن حكومة نتنياهو قلصت ميزانيات الصحة والتعليم والأمن لتمويل جيش من البلطجية ومليشيا خاصة لبن غفير.

واكدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا على وجود عوائق قانونية وعدم وجود حاجة أمنية لتشكيله. وأعلن قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي معارضته لإنشاء الحرس الوطني وقال في رسالة مطولة بعث بها لبن غفير: ليس من الواضح على الإطلاق سبب إنشاء هيئة أمنية إضافية في إسرائيل تتداخل مجالات مسؤوليتها وسلطتها مع تلك الخاصة بالشرطة.

الا ان من بين كل ردود الافعال على خطوة نتنياهو، كان رد فعل قائد شرطة الاحتلال السابق، موشيه كرادي، والذي نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، الاقرب الى الصواب والحقيقة، وذلك عندما اكد أن الحرس، الذي تنوي حكومة نتنياهو تشكيله، ويخضع لبن غفير، يمكن أن يستخدمه الاخير للقيام بانقلاب.

واضاف كرادي ان بن غفير سيقوم عبر هذه السلطة، بتولى رئاسة الوزراء ويقوم بانقلاب في وقت قريب جداً، محذرا نتنياهو من تكليف بن غفير أي سلطة لأنه سيستخدمها ضده ذات يوم، ورأى أن إرسال قوات الحرس لإخلاء الاحتجاجات، قد يؤدي إلى تصادم بين قوتين من الشرطة.

يبدو ان كرادي لم يبالغ في تحذيره هذا، فهو يعرف جيدا من هو بن غفير، فبن غفير يعيش في مستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وسبق أن أُدين بدعم الإرهاب والتحريض على الفلسطينيين، فمثل هذا الارهابي سيشكل خطرا كبيرا، لو تم وضع قوة تتألف من الالاف من السفاحين كما وصفهم لبيد، تحت إمرته.

رسميا، من المعروف ان الحرس الوطني سيتشكل في اطار فيلق خاص للرد السريع في حالة الطوارئ ومواجهة التهديدات الأمنية أيا كان مصدرها وسيتم تجنيد آلاف العناصر المدربين من وحدات الحرس الوطني وستوفر هذه الوحدات الردع في مواجهة الذين يخططون للاضطرابات العنيفة.

من الواضح ان بن غفير، عندما وافق على تأجيل التعديلات القضائية مقابل إنشاء الحرس الوطني، وضع امامه هدفا اكبر من التعديلات التي كان من اشد المدافعين عنها ، حتى انه هدد بالاستقاله في حال تعليقها، وهذا الهدف هو امتلاك قوة عسكرية تأتمر بأمره خارج نطاق الجيش والشرطة، وهذا الامر هو الذي دفع أعضاء بالمعارضة والجيش للتحذير من إعطاء بن غفير هذه السلطات، مؤكدين أنه قد يستخدمها لبناء ميليشيا تكون مسؤولة مباشرة أمام مكتبه الوزاري، وليس أمام الجيش أو قيادة الشرطة، عندها سيقع نتنياهو في بئر بن غفير وحرسه الوطني، بعد ان خرج بالكاد من حفرة التعديلات القضائية.