جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 05:21 صـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأوقاف تفتتح ”١١” مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مديرة الطب البيطري بالإسكندرية المُقالة تكشف المستور: المجزر متوقف من سنين ودفعت الثمن .. «مش أنا السبب» لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة

تعرف على بداية رحلة التراجع في معدل التضخم.

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بداية رحلة التراجع في معدل التضخم ستبدأ من نهاية العام الحالي تدريجيًا، متوقعًا بأن يصل معدل التضخم إلى 7% بحلول يوليو 2024 .

وأكد الفقي خلال استضافته ببرنامج «حقائق وأسرار»، مساء الخميس أنه بالرغم من وجود تضخم في العام المقبل، إلا أنه سيكون أقل حدة على المواطن البسيط، من خلال العلاوات التي تُمنح للمواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص.

متوسط معدل التضخم للسنة المالية المقبلة

ولفت إلى أنه من المتوقع وصول متوسط معدل التضخم للسنة المالية المقبلة التي ستبدأ، وفقًا لتقدير الحكومة، ما بين 16 إلى 18%، مُبينًا أن الباب الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة عام 2023-2024، ما يزيد عن نصف مليار جنيه مصري.

وأشار إلى أن الموازنة بها 95 مليار جنيه تحملتها الدولة في دعم رغيف العيش بخلاف السلع التموينية والتي تتحمل فيها الدولة 35 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تتحمل ما يقرب من 80% ارتفاعات الأسعار بالإضافة إلى رفعها رواتب 5,5 مليون موظف.