تدمير 136 آلية عسكرية وانهيار اقتصادي يضرب تل أبيب

دخلت الحرب بين المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي، يومها الـ 35، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف قطاع غزة، بينما تعمل المقاومة الفلسطينية على استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع، وخلال هذه المدة تكبدت قوات الاحتلال خسائر فادحة عسكريا، كما شهد الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قوية مع توقعات بمزيد من الأوضاع الصعبة.

تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية

وقال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتـ.ـائب عز الدين القـ.ـسام، إنهم وثقوا تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا، وإخراجها من الخدمة، وهي من الآليات التي دفعت بها إسرائيل للتوغل البري في قطاع غزة المحاصر، موضحا أن قوات كتائـ.ـب القـ.ـسـام، تضرب القوات الإسرائيلية، وتدمير آلياتها وتوقع القتلى والإصابات بالتزامن مع مواصلة سلاح القنص في استهداف جنود الاحتلال واستمرار سلاح المدفعية في دك التحصينات.

وأكد أبوعبيدة أن الكتائب لا تزال قادرة على المواجهة، ويتوعدون الاحتلال بمرحلة قادمة من الغضب والمقاومة في الضفة وغزة والقدس، وفي كل الجبهات والساحات.

وتتكبد إسرائيل خسائر فادحة مع تعطل كافة مناحي الحياة خاصة السياحة، وعدد كبير من الشركات والمصانع، ولعل أبرز خسائر إسرائيل كما يلي:

انتكاسة السلاح الإسرائيلي في سوق السلاح، خاصة منظومة القبة الحديدية التي كانت تروج لها إسرائيل بشكل كبير.

بلغ عدد القتلى من الاحتلال حوالي 1600 قتيل بين جندي ومستوطن، وإصابة 7000 وهو رقم ضخم جدا في إسرائيل.

احتجاز أكثر من 250 أسيرا ورعايا أجانب، وترى حركة حماس أن هذه أهم ورقة في معادلة الصراع العسكري الحالي.

غزة تأخذ اقتصاد إسرائيل للهاوية

أما على المستوى الاقتصادي، فيدفع اقتصاد إسرائيل، فاتورة ضخمة جراء العدوان المتواصل على غزة، بالتزامن مع الخسائر الهائلة التي يتكبدها جيش الاحتلال في حرب ممتدة أكدت التصريحات الخارجة من قادة تل أبيب أنهم لم يضعوا لها توقيت نهاية، ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي، للبحث عن حلول لإنقاذ بلاده التي باتت على وشك الانهيار الاقتصادي.

وأقدم المركزي الإسرائيلي، على بيع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر، ما تسبب في تراجع الاحتياطي النقدي في إسرائيل إلى 191.235 مليار دولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها بنك الاحتلال، النقد الأجنبي، كما وأطلق برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي مع بداية الحرب في غزة قبل شهر، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف العملة المحلية الشيكل، بجانب توفير حوالي 15 مليار دولار عبر المقايضات.

وكان حجم الاحتياطي في إسرائيل خلال سبتمبر حوالي 198.553، ويعد مستوى النقد الأجنبي الحالي في أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً عن المتوسط الذي كان قد تم تسجيله خلال العقد الماضي.

وراجع بنك إسرائيل، أكتوبر الماضي، توقعاته للنمو للعام الحالي والعام التالي، مشيراً إلى أنه من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.3% في عام 2023، و2.8% في عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب، وهذه الأرقام تمثل تعديلاً منخفاضا عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3% لكلا العامين.

وفيما يخص معدلات الفائدة، فقد المركزي الإسرائيلي، معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75%، في آخر اجتماعته، بالتزامن مع تراجع أسعار الشيكل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.

50 مليار دولار خسائر

من جانبها، أكدت "جيروزاليم بوست"، أن من التحديات الـ 5 التي تواجه إسرائيل، عو انزلاق الاقتصاد إلى حالة الركود، في ظل استمرار التصعيد واستدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي واضطرارهم للتخلي عن وظائفهم العادية، فيما قدرت وزارة المالية الإسرائيلية، وصول خسائر إسرائيل من حربها في غزة إلى 50 مليار دولار، حيث وصفت التكلفة بالباهظة.

ويستند تقدير التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى احتمال استمرار الحرب من ثمانية إلى 12 شهراً مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريباً... وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عودة 8.5 في المائة من المجندين فوراً إلى العمل بعد وقف القتال.

200 مليار شيكل تكلفة حرب غزة فقط

وقدرت وزارة المالية في أرقامها الأولية، أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد المقاومة في قطاع غزة سوف تبلغ حوالي 200 مليار شيكل، ما يعادل 51 مليار دولار، وهذا يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستند على احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا واقتصارها على قطاع غزة دون مشاركة أى جهة أخرى، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلى تم تجنيدهم فى قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.

وأكدت جريدة كالكاليست الإسرائيلية، أن نصف التكلفة ستكون فى نفقات الدفاع التى تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا، وستتراوح تكلفة الخسائر فى الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.