الجنيه الرقمي.. الحكومة تعلن عن خطة لتطوير العملة المصرية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تعمل بنشاط على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والمعروف أيضا بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030.

إطلاق الجنيه الرقمي

وتعد هذه خطوة استراتيجية من قبل البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.

وأفاد معلومات الوزراء، خلال العدد 4 من تقرير «مقتطفات تنموية»، بأن الحكومة المصرية تستهدف زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030، وتتماشى هذه المبادرة مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد، مضيفا: سيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.

وتجدر الإشارة إلى أن "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024 (2030) الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري"، سلطت الضوء على طرح الجنيه الإلكتروني كهدف رئيس، وتحدد الوثيقة السياسات الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد على مدى السنوات الست المقبلة، وأحد الأهداف التي تم تسليط الضوء عليها هو تحقيق الشمول المالي الكامل في مصر بحلول عام 2030، ويؤدي إطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية دورا محوريا في هذا المسعى.

نقلة في مجال التداول في مصر

في هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ، إن الجنيه الرقمي هو تطور جديد للعملة المصرية تم النص عليه في قانون البنك المركزي الجديد حيث إنه من المخطط ان يتم اصدار الجنيه الرقمي من خلال مشروع يتم تطبيقه بحلول عام 2030.

وأضاف أن الجنيه الرقمي سيكون مرتبط بالجنيه المصري وسيطبق عليه إجراءات السياسة النقدية، ولكنه سيكون بمثابة نقلة الكترونية في مجال التداول في مصر وهو يختلف عن العملات الالكترونية مثل بيتكوين ونظيرتها، فالعملات الالكترونية مثل بيتكوين هي عملات لا تخرج من بنك مركزي ليس لها ضمان، و لا تطبق عليها السياسات النقدية، و لا يوجد عليها رقابة، وهذا الامر محذور في مصر وسيظل محذور، أما الجنيه الرقمي فهو جنيه صادر من البنك المركزي يحوز على الثقة .

واستكمل : الجنيه الرقمي سيكون له دور في تسهيل المعاملات وتطوير العملة ولكن بصورة آمنة مشيراً إلى أنه بقيمة الجنيه الرسمي، بالتالي فهو خيار جيد حيث تكنولوجيا التداول الآمن التي ستعيد الثقة في البنك المركزي المصري والاقتصاد المصري.

تقليل استخدام “الكاش”

استعرض الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مفهوم ومدى أهمية إصدار الجنيه الرقمى الذى أعلن البنك المركزى المصرى مؤخرا أنه بصدد إصداره.

وقال خلال تصريحات إعلامية، إن الجنيه الرقمى يعتبر النسخة الرقمية من الجنيه الورقي، ويتم التعامل به على منظومة الدفع الإلكتروني، موضحا أن الجنيه الرقمى أحد أهداف الدولة نحو التحول الرقمى و«الشمول المالي» وتقليل استخدام المعاملات النقدية الورقية.

وأضاف أن الجنيه الرقمى سيتم تداوله بين المحافظ الموجودة على الهواتف النقالة وكروت الدفع الإلكترونى للجهات الحكومية وحالات الشراء، مؤكدا أن الجنيه الرقمى يساوى الجنيه الورقى فى قيمته والتسلسل الذى يحمله الورقي.

وأشار إلى أن توجه الدولة المصرية حاليا يوافق التوجه العالمى نحو استخدام العملات الرقمية بهدف تقليل استخدام «الكاش» والمطبوعات والعملات الورقية، مردفا أن طبع العملات الورقية يكلف الدول مبالغ كبيرة لذلك جاء الاتجاه للعملات الرقمية لتقليل التكلفة ومواكبة الاتجاه العالمي.