جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 06:07 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر الأفضل بمجال ائتمان الشركات والتجزئة المصرفية محليا خلال 2025 البريد يُطلق خدمة توصيل مستندات التجنيد بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة إسرائيل تعلن التصدي لإيران: العملية العسكرية لن تتوقف حرب محتملة: أمريكا وإسرائيل أمام تحديات إيران النووية دموع الأهل والجيران: رحيل سمير الطالب المحبوب في انهيار عقار السيدة زينب ايران تحارب إسرائيل حرب نفسية شرسة ”تعليــم دميـــــاط” تضبط بوصلة التحويلات المدرسية إلكترونيًا لضمان الانضباط وتيسير الإجراءات لليوم الثاني على التوالي: وزيرة البيئة تشارك النواب أهم مستجدات الملفات البيئية المحلية و الدولية محافظ الغربية يؤكد على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للقضاء على المظاهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري استفادة 1224 مواطن من القافلة الطبية المجانية بـ37 درافيل مركز بلقاس بالدقهلية أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشارك في جلسة للجنة ”التعليم والبحث العلمي” بمجلس النواب وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج ” الجاسيد و المن والأكاروس ”

المستشار منتصر هريدي يكشف قضية اتجار النقد الأجنبي بالهرم

المستشار منتصر هريدي
المستشار منتصر هريدي

نجح المستشار منتصر هريدي المحامي الشهير بمدينة السادس من أكتوبر في حل قضية اتجار بالنقد الأجنبي وإلغاء تجديد حبس المتهم بدائرة قسم الهرم، وكذا إخلاء سبيله بكفالة. وفي مرافعة أمام قاضي التجديد بدفاع ودفوع وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حيث دفع عدم معقولية تصور الواقعة، ودفع بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وخلو الأوراق من ثمة دليل.

وذكر منتصر هريدي، أن من أهم مبررات الحبس الاحتياطي التي نص عليها المشرع ما يلي: 1- عدم هروب المتهم. 2- ضمان عدم تأثير المتهم في سير التحقيقات، من خلال العبث في الأدلة أو التأثير على الشهود. وقرر الدفاع بأن للمتهم محل إقامة في الجهة الكائن بها مركز المحكمة عملا بالمادة 145 من القانون 145/2006، وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.

وأبدا دفاعه بطلب إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان مالي مناسب وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأن المتهم له محل إقامة معلوم ولايخشى عليه من الفرار. وتابع أن خروجه لا يعيق من مجرايات التحقيق في شيء، والحاضر دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش واختلاق مأمور الضبط القضائي حالة من حالات التلبس، فضلا عن عدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها بالأوراق وخلو الأوراق من ثمة دليل، وعدم وقوع فعل المبادلة بين العملتين الأجنبية والوطنية وانتفاء أركان الجريمة بل وانعدامها. وفي النهاية، تم إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية وقدرها 200.000 مائتان ألف جنيه.