جريدة الديار
الإثنين 4 أغسطس 2025 02:18 صـ 9 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إيتاي البارود: جريمة قتل تهز القرية بسبب خلافات زوجية الكيانات الشبابية بمحافظة الدقهلية يقدمون التهنئة للدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة ”الرشيدي” يكرم الأولي والتاسع علي مستوي الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة أبناء تعليم الدقهلية مصرع خمسيني علي يد ابن شقيقه في مشـاجرة بالضهرية بشربين بالدقهلية التعليم العالي تعلن الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية ”نظام حديث” وزير الأوقاف إستقبل نقيب المهن التمثيلية لبحث التعاون في دعم الدراما الدينية والأنشطة الثقافية الداخلية المصرية تضبط بلوجر شهيرًا بسبب مخالفته للقيم والتقاليد التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للشعب العلمية (نظام قديم) محافظ الدقهلية يكلف بحملة رقابية وتفتيشية على المخابز بمراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة جودة الخبز ومستوى أداء المخابز كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بسبب نزاع على الميراث محافظ الدقهلية: اللجان الانتخابية على أُهبة الاستعداد والجاهزية لاستقبال الناخبين بداية غير تقليدية .. وكيل صحة الدقهلية يبدأ أول أيام عمله بجولة ميدانية موسعة ويتخذ اجراءات فورية لإنهاء الأزمات

ضوابط ومعايير حددها القانون لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية

تضمن قانون البنك المركزي الجديد، عدة معايير لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية، حيث نصت المادة 86 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف.

ويحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.

وطبقا للقانون، يجب على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة، وكذا في التقارير ربع السنوية.

فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون.

ويجب أن يعرض على مجلس الإدارة تقرير كل ستة أشهر عما يرد إلى البنك المركزي من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.