جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 04:37 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ايران تحارب إسرائيل حرب نفسية شرسة ”تعليــم دميـــــاط” تضبط بوصلة التحويلات المدرسية إلكترونيًا لضمان الانضباط وتيسير الإجراءات لليوم الثاني على التوالي: وزيرة البيئة تشارك النواب أهم مستجدات الملفات البيئية المحلية و الدولية محافظ الغربية يؤكد على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للقضاء على المظاهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري استفادة 1224 مواطن من القافلة الطبية المجانية بـ37 درافيل مركز بلقاس بالدقهلية أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشارك في جلسة للجنة ”التعليم والبحث العلمي” بمجلس النواب وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج ” الجاسيد و المن والأكاروس ” خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل الحكومة لجنة أزمات لمواجهة تداعيات الحرب بين طهران وتل أبيب وزير العمل: توجيهاتي مستمرة للمُلحقين العماليين بتكثيف التواصل مع عمالنا في الخارج المحافظ في جولته بالمنصورة يشدد على جودة إنتاج الخبز ووصول الدعم لمستحقيه .. والحفاظ على مستوى النظافة اللائق النيابة العامة تقرر حبس مدرسة حاولت تسريب امتحان الثانوية العامة بالشرقية محافظ الدقهلية يستجيب ويتابع سرعة التنفيذ

تعرف علي الممنوعين من الشهادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما تستمع الي كافة الجهات المعنية بالقانون وتناقش المقترحات المطروحة على القانون، حيث وافقت اليوم خلال اجتماعها علي كافة التعديلات التي قدمتها نقابة المحامين بخصوص القانون ومن المقرر ان تمتد جلسات الحوار حول القانون الي بعد غدا الثلاثاء .
فيما يلي تستعرض (الديار) أهم المواد الخاصة بالمستبعدين من الشهادة طبقا للقانون

ونصت المادة 286 على أنه يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره الي الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية ، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت علي الشاهد أو علي أحد أقاربه أو أصهاره الاقربين ، أو إذا كان هوالمبلغ عنها ، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخري .


ونصت المادة 287 ان تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.