الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ويعيد صياغة الاقتصاد العالمي

قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، مساء اليوم الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية على الأموال الفيدرالية، لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، من مستواها الحالي البالغ 5.5%، خلال الاجتماع الذي انعقد أمس، واستمر حتى صدور القرار اليوم الأربعاء.

قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وتتفاعل أسواق المال والبنوك المركزية مع قرارات الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر، نظرا لتأثر الأسواق بأكبر اقتصاد في العالم، الاقتصاد الأمريكي، وسيتبع قرارات الفيدرالي البنوك المركزية في دول الخليج التي تربط عملتها بالدولار، كما سيتبعه عدة بنوك في أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

وبهذه الخطوة، يقود الاحتياطي الفيدرالي موجة التيسير النقدي العالمي وتخفيف تكاليف الإقراض، ويعيد صياغة الاقتصاد العالمي.

الفيدرالي يخفض الفائدة
وكانت توقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين وخبراء أسواق المال، تشير إلى أن يقرر الفيدرالي الأمريكي، خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، إذ انقسمت التوقعات عند نسبة الخفض ما بين 50 أو 25 نقطة.

وتكون نتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي، تكون محل اهتمام العديد من البنوك المركزية، وخاصة البنوك المركزية الخليجية، حيث تتبع عدد من البنوك المركزية الخليجية نتائج اجتماع الفيدرالي، مثل البنك المركزي القطري والكويتي والسعودي.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة 2% الذي يسعى إليه البنك.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، ليزيد وتيرة الرفع في 6 اجتماعات لاحقة ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25% و4.5%.
وفي عام 2023، خفف الفيدرالي الأمريكي من وتيرة الرفع، حيث رفع معدل الفائدة 4 مرات وثبتها في 4 مرات ليصل مستوى الفائدة إلى 5.25% و5.5%، كأعلى مستوى لها في 23 عامًا.

وتتعزز الحجة المؤيدة لخفض كبير في سعر الفائدة بتباطؤ التضخم، مما قد يتطلب تخفيضًا جوهريًا لمنع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، كما أن الاجتماع القادم للفيدرالي غير مقرر حتى أوائل نوفمبر، بعد الانتخابات الرئاسية، مما يضيف حساسية سياسية لأي قرار يتخذ في ذلك الوقت، وتتضمن توقعات السوق 114 نقطة أساس من التيسير بحلول عيد الميلاد و142 نقطة أساس إضافية في عام 2025.