الكهرباء والهاتف والمصروفات الدراسية.. استبعاد هذه الفئات رسميا من بطاقات التموين

تحرص الحكومة المصرية على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لبطاقات التموين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحصول المواطنين على العديد من السلع بدون التقييد بسلع معينة ضمن الاختيارات المتاحة من قبل وزارة التموين، وأيضًا تحقيق الكفاءة والتوازن والعدالة المجتمعية، وتقليل الضغط على ميزانية الدولة.

حوار مجتمعي لمناقشة التحول إلى الدعم النقدي

تسعى الحكومة إلى مناقشة التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي عن طريق إجراء مناقشة وحوار مجتمعي يضم كافة فئات المجتمع المصري من الشخصيات العامة والمثقفين والأكاديميين والاقتصادين وذلك بعد موافقة مجلس النواب على التحول إلى الدعم النقدي وتغيير السياسات المتبعة في الدعم الحكومي للمواطنين.

إشراك المواطنين في صنع القرار

تعتبر قضية الدعم قضية مجتمعية لذلك ترغب الحكومة في مناقشة التحول إلى الدعم النقدي بإشراك المواطنين في صنع القرار والإقرار والموافقة على عملية التحول في سياسات الدعم المتبعة من قبل الدولة لضمان توافقها مع تطلعات واحتياجات كافة شرائح المجتمع ووصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية.

مراجعة وتدقيق بيانات مستحقي الدعم

على جانب آخر تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تكثيف جهودها في حصر الفئات المستحقة للدعم وتنقية قاعدة البيانات واستخدام وسائل التقنية الحديثة في تطوير وتحديث المعلومات ومراجعة قوائم الدعم من غير المستحقين للتركيز على وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

الفئات غير المستحقة للدعم

قررت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية استبعاد عدد من الفئات التي لا ينطبق عليهم منظومة الدعم وهي:

حذف من تجاوز فاتورة استهلاكه في الكهرباء 1000 كيلو وات.

من يملك 10 أفدنة زراعية أو أكثر.

من يدفع متوسط المصروفات المدرسية 20 ألف جنيه لأكثر من طفل.

صاحب شركة تكون رأسمالها 10 مليون جنيهًا فأكثر.

من يتجاوز فاتورة الهاتف المحمول أكثر من 600 جنيهًا شهريًا.

الأفراد الذين يسددون ضرائب 100 ألف جنيهًا فأكثر.

من يسرق التيار الكهربائي.

عدم استخدام بطاقة التموين أو صرف الخبز لمدة 6 شهور متصلة.

من يمتلك سيارة حديثة موديل 2017 وأعلى.

من يتعدى على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.