جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 01:39 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وانخفاض الرؤية بالقاهرة وشمال البلاد لا تخفيف للأحمال عن المنازل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إجراءات ترشيد الوقود أمر عجيب يحدث عندما تردد لا إله إلا الله في الصباح والمساء وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد 4 مدارس بقرية باقور بأبوتيج لمتابعة الانضباط المدرسي الاختيار إلكتروني دون تدخل بشري.. جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين كوادر جديدة قرار عاجل بمنح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين وصرف بدل الاعتماد لهم الوزراء: لا صحة لتفشي ”فيروس غامض” في إسنا.. والحالات المرصودة عدوى فيروسية موسمية تموين بني سويف يضبط 58 ألف زجاجة مياه مجهولة المصدر و6 أطنان أعلاف وكيل الوزارة يضع تدريب المعلمين على رأس أولويات تعليم الدقهلية حملات تضبط أغذية فاسدة وحلويات بها حشرات في بورسعيد «إعلام دمياط» يؤكد أهمية الوعي السكاني في دعم التنمية .. «تنمية الأسرة ركيزة بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة» المحافظ الدقهلية يتابع حملات الطب البيطري والجهات المعنية لمواجهة الكلاب الضالة بمدينة المنصورة

كبار السن يعانون.. تحرك برلماني لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين

رعاية المسنين
رعاية المسنين

تقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخلف الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.

وقال البياضي في طلب الإحاطة: «نشرت الجريدة الرسمية العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وحينها صرحنا أنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، فضلًا عن كونها بداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية و الاجتماعية».

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من مواد القانون نصت على أن يُـصـدر رئيس مجلس الوزراء اللائـحـة التنفـيذيـة للـقـانون الـمرافق خــلال ســـتة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في موعد غايته الرابع من اكتوبر 2024.

وأوضح النائب، أن الحكومة تخلفت عن موعد صددور اللائحة والمسنين يعانون، وللأسف رئيس الوزراء خالف القانون وتخلف عن الموعد المحدد لصدور اللائحة التنفيذية، وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية والتي بدونها يصعب تنفيذ هذا القانون لما يحتويه من تفاصيل وتداخل مع وزارات وهيئات كثيرة.

وتابع عضو مجلس النواب: بناءً علي ما سبق فإنه لابد من توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتي اليوم، ومحاسبة المتسببين في التأخير وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.