وزيرة البيئة تترأس إجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مُخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمُنفذ من قِبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثاني وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة - التعاون الدولي- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا في صياغة التقرير.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن إعداد هذا التقرير يأتي في إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مُؤكدة على أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الإنبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على إتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولي إلتزام مصر بمسئولياتها الدولية بموجب إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام إستقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمُساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تنفيذًا لقرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية في إجتماعه أكتوبر الماضي بضرورة إستكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المُساهمات الوطنية التي من المفترض تقديمها في شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية في التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مُؤكدة على أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التي وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك في إعداد هذا التقرير الذي تم في وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.

و خلال الإجتماع تم إستعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمُتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الإنبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست في القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالي، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها في المساهمات الوطنية.

كما تم خلال الإجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم إتباعها في إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المُحدد من قِبل إتفاقية الأمم المتحدة و إتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الإتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.

وأوصت اللجنة خلال إجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مَبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المُحدد من قِبل الإتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدًا للإعتماد النهائي بعد الأخذ في الإعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم إلى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المُقبل.