غليان بالبرلمان بسبب نظام البكالوريا.. النواب: غير دستوري ويتطلب تشريعا جديدا

نظام البكالوريا بات بمثابة المعركة بين الحكومة ومجلس النواب عقب إعلان وزير التربية والتعليم نية الوزارة تطبيق نظام البكالوريا الجديد في مرحلة الثانوية العامة، حيث أكد أعضاء البرلمان أنه الطلاب أصبحوا بمثابة فئران تجارب، معربين عن استيائهم من قرار وزير التعليم الذي أخذه دون الرجوع للبرلمان.

أعضاء مجلس النواب أكدوا أن القرار أثار حالة من الجدل بسبب توقيته المفاجئ دون حوار مجتمعي، موضحين أن 500 جنيه لتحسين المادة غير دستوري ويخالف المادة رقم 21 والتي تنص على: تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.


تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن إعلان الوزارة المفاجئ عن نيتها تطبيق نظام البكالوريا الجديد في مرحلة الثانوية العامة دون إشراك حقيقي للمجتمع التعليمي أو البرلماني في هذه القرارات الهامة.

ووجه البياضي في طلبه انتقادات شديدة للحكومة، محذراً من أن هذا الإعلان يعكس فوضى في اتخاذ القرارات التعليمية، مما يهدد استقرار العملية التعليمية ويزيد من القلق لدى أولياء الأمور والطلاب.

وأكد النائب أن تكرار التغييرات المفاجئة دون دراسة كافية يعكس فشلاً في التخطيط ويجعل التعليم "تجربة فاشلة" على حساب مستقبل الطلاب.

وتسأل النائب حول سبب مفاجأة المجتمع بالتغييرات في النظام التعليمي، محذراً من أن الحكومة لا تأخذ في اعتبارها الاستعدادات اللازمة من قبل الطلاب والمعلمين.

كما انتقد تجاهل وزارة التربية والتعليم للجنة التعليم بالبرلمان، مشيراً إلى غياب الشفافية وعدم التوافق مع ممثلي الشعب. كما تساءل عن جاهزية المعلمين لتطبيق النظام الجديد، وحاجة المدارس والمعلمين إلى استعدادات تدريبية.

وأكد البياضي ضرورة إجراء حوار جاد وشفاف حول التغييرات، وطالب الحكومة بتقديم توضيحات شاملة لضمان أن يكون النظام التعليمي في مصر ملائماً لجميع الطلاب ويجنب المزيد من الارتباك في المنظومة التعليمية.

فيما كشفت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة "البكالوريا"، قائلة: "النظام الجديد ما زال في البداية وغير واضح ومشروع قانون النظام الجديد لم يُعرض على البرلمان حتى الآن".

وأضافت "البيومي"، أنها متفائلة من جهود وزير التربية والتعليم الحالي الذي استطاع إعادة الطلاب مرة أخرى إلى المدارس، معقبة: "أنا مطمئنة على الطلاب في هذه المرحلة".


ولفتت إلى أن مصر بدأت في تغيير منظومة التعليم ككل سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي من خلال تغيير المناهج ووضع بعض المواد الاختيارية، مشيرة إلى أن بعض أولياء الأمور لديهم حالة من الرعب تجاه أي تغيير، رغم أن التغيير الجديد يُقلل من فكرة الدروس الخصوصية التي ما تزال فيروس مستمر في منظومة التعليم.

بينما علقت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار وزير التربية والتعليم بتحويل نظام الثانوية العامة إلى بكالوريا، موضحة أنه أثار حالة من الجدل بسبب توقيته المفاجئ دون حوار مجتمعي.

وأشارت سميرة الجزار، إلى أن هناك حالة من الاضطراب داخل المنظومة التعليمية، لا نظام مستحدث ينجح على مدار الأعوام السابقة، ولا نرى إلا مجرد مقترحات لتحويل مرحلة تعليمية مهمة مثل الثانوية العامة والتي تعتبر أمن قومي «حقل تجارب» لتجريب هذه المقترحات غير المدروسة.


ولفتت: «لا أبالغ إذا وصفت المحاولات التي يتبناها وزير التربية والتعليم، والتي آخرها إلغاء نظام الثانوية العامة لأول مرة وتطبيق نظام البكالوريا- وإن كان هدفها تطوير- إلا أنها تبدو غير مدروسة وفي حاجة إلى إشراك الحوار المجتمعي ومجلس النواب، لأنها متعلقة بمرحلة حساسة تحدد مصير طلاب المراحل الجامعية، وعليه يتوقف انهيار منظومة التعليم الجامعي، أو تطورها».

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن النظام الجديد يسمح للطالب التحسين ولكن بمقابل مادي 2000 جنيه على الـ4 مواد التي يتضمنها النظام، وبالتالي يخالف المادة رقم 21 من الدستور والتي تنص على: تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها.


وتابعت سميرة الجزار: «أخشى أن يصبح الهدف من تطبيق النظام الجديد هو «الربح» وتحويل حاجة الطلاب وأولياء الأمور لبيزنس ولكن مقنن هذه المرة».