وزيرة البيئة تلتقي مع فريق الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز الحفاظ على البيئة البحرية
إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الفريق الإستشاري بالأكاديمية البحرية للعلوم و التكنولوجيا ويشمل عدد من التخصصات في الشئون البحرية، لتنفيذ محور البيئة ببرنامج الحكومة ٢٠٢٧/٢٠٢٤، وتقديم الدعم للقضايا البيئية المختلفة، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والربان الدكتور السنوسي محمد السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ، والفريق الإستشاري والمُكون من الدكتور كريم محمود حسن طنبل، والدكتورة علا عمر عبد الرؤوف، والدكتور محمد السيد علي البواب، والربان محمد عبد الحميد الحسيني الأشوح، الدكتور رضا مجدي فهيم شعيب، والدكتور نادر علي محمد الحرازي.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية هذا اللقاء لتعزيز الإستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية في مُواجهة المشكلات والتحديات البيئية، خاصة مع تشعب تحديات البيئة المحلية والعالمية، والتي تتطلب تنوعًا في الخبرات العلمية والفنية لتحقيق التكامل بين الحلول المطروحة، ومع إستعداد مصر هذا العام لإستضافة الدورة القادمة من إتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط.
و تَمَنَّت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التعاون المُمتد مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا في عدد من الملفات البيئية، وبدء التعاون في ملف جديد وهو البيئة البحرية، حيث اسند قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ جهاز شئون البيئة مهمة الحفاظ على البيئة البحرية و أيضًا في ضوء إلتزامات مصر في الإتفاقيات الدولية، والأنشطة البحرية الوطنية المُنفذة، والآثار المُترتبة على تغير المناخ ومنها إرتفاع مستوى سطح البحر، ليتضمن هذا الملف الحفاظ على البيئة البحرية من حيث نوعية المياه والتنوع البيولوجي و مُواجهة آثار تغير المناخ على المناطق الساحلية.
و أشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية ملف الحفاظ على البيئة البحرية، في ظل إختلاف طبيعة البحرين المتوسط والأحمر والتحديات والمشكلات التي تواجه كل منهما، والتوسع في المشروعات والأنشطة السياحية، بما يتطلب إتخاذ خطوات إستباقية بدراسة طرق الحفاظ على المورد الطبيعي، بما يجعل البيئة والتنمية يسيران على طريق واحد، وكيفية تقديم حلول علمية تعزز الإستثمار وتحقق التنمية جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
و أضافت وزيرة البيئة، أن وزارة البيئة أعدت بشكل طوعي دراسات تقييم الأثر البيئي الإستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، كخطوة تمهد لبدء حوار مع الجهات المختلفة للبناء عليها في تقييم الموارد الطبيعية بهذه المناطق، مُتطلعة للتعاون مع الفريق الإستشاري للأكاديمية في الخروج بالحلول العلمية للإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، و أيضًا التعاون في تحديد الفرص الواعدة لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في الحفاظ على المناطق الساحلية، والتوسع فيها لتحقيق مزيد من قصص النجاح، والإستفادة من تمويلات شركاء التنمية لها.
كما تحدثت وزيرة البيئة، عن رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتكون مُحفزًا للتنمية، والنظر في كيفية الحَدّ من تكلفة التدهور البيئي بحل مشكلات التلوث، و الإستفادة من التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص إقتصادية مثل التعامل مع قش الأرز، إنطلاقًا من فكر الإدارة المُستدامة للموارد الطبيعية، والذي تم تقديم نموذج فعلي له بتسليط الضوء على المحميات الطبيعية و إستغلالها بشكل مستدام من خلال الإستثمار في تقديم الأنشطة المختلفة بالمحميات، مما ضاعف عائداتها من ٢٠ مليون جنيه عام ٢٠١٨ لتصل إلى ٧٨٠ مليون جنيه في عام ٢٠٢٤، بعد تطوير عدد من المحميات، وخلق منتج جديد وهو السياحة البيئية والتوسع فيها، وتعظيم دور المجتمعات المحلية في تقديم تراثهم الثقافي من خلال حملة "حكاوي من ناسها" وحوار القبائل، والتي خرجت من عباءة الحملة الوطنية ايكو إيجيبت للترويج للمحميات الطبيعية.
و إستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، لمداخلات الفريق الإستشاري حول عدد من المجالات ومنها نظم المحاكاة للإستعداد لمُواجهة الكوارث البيئية والتلوث البحري بالزيت ومنع حدوثها أو الإستجابة السريعة لها، و أيضًا أهمية توفر المعلومات اللازمة لإتخاذ الإجراءات المناسبة لمُواجهة آثار تغير المناخ، والتقدم في مجال الموانىء الخضراء الذكية، وإدارة مخلفات السفن، وحلول الحفاظ على سلامة المورد الطبيعي بربط البيئة بالتنمية وتحقيق عائد إقتصادي منها بما يدعم الإقتصاد الوطني ويحفظ حق الأجيال القادمة، حيث تعمل الأكاديمية على تقييم حالة المخزونات السمكية والتي تمثل ١١٪، من الدخل القومي الزراعي، و أيضًا أهمية الشق الإجتماعي للصيادين والعمال القائمين على هذا المورد، مما يتطلب الإنتقال إلى أنماط إستغلال له أكثر استدامة بما لا يضر البيئة.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور السنوسي محمد السنوسي رئيس الفريق الإستشاري على حرص الأكاديمية البحرية الدائم على تقديم الدعم و أن تكون ذراعًا علميًا معاونًا للحكومة المصرية، خاصة أن العالم ينظر حاليًا إلى أهمية تحقيق الإدارة البيئية في التنمية، وما تحققه من مردود إقتصادي كبير وميزة تنافسية، مُشيرًا إلى أن تحقيق محاور البيئة في برنامج الحكومة الجديدة ٢٠٢٧/٢٠٢٤ سيساهم في تحقق عائد إقتصادي وخلق مناخ إستثماري يعزز الدخل القومي للدولة، وخاصة في ملف البيئة البحرية.
وتم الإتفاق على تحديد عدد من مجالات التعاون والإجراءات المطلوبة لها، مُتضمنة الحلول العلمية لحماية البيئة البحرية في تنفيذ المشروعات السياحية، والبناء على الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ التي أعدتها الوزارة مع إدارة المساحة العسكرية لتقديم نموذج رياضي للتنبؤ بآثار تغير المناخ على مصر حتى عام ٢١٠٠ بما يساعد على إتخاذ القرار المناسب وتقليل مخاطر الإستثمار.
