جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 05:21 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حرب محتملة: أمريكا وإسرائيل أمام تحديات إيران النووية دموع الأهل والجيران: رحيل سمير الطالب المحبوب في انهيار عقار السيدة زينب ايران تحارب إسرائيل حرب نفسية شرسة ”تعليــم دميـــــاط” تضبط بوصلة التحويلات المدرسية إلكترونيًا لضمان الانضباط وتيسير الإجراءات لليوم الثاني على التوالي: وزيرة البيئة تشارك النواب أهم مستجدات الملفات البيئية المحلية و الدولية محافظ الغربية يؤكد على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للقضاء على المظاهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري استفادة 1224 مواطن من القافلة الطبية المجانية بـ37 درافيل مركز بلقاس بالدقهلية أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشارك في جلسة للجنة ”التعليم والبحث العلمي” بمجلس النواب وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج ” الجاسيد و المن والأكاروس ” خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل الحكومة لجنة أزمات لمواجهة تداعيات الحرب بين طهران وتل أبيب وزير العمل: توجيهاتي مستمرة للمُلحقين العماليين بتكثيف التواصل مع عمالنا في الخارج المحافظ في جولته بالمنصورة يشدد على جودة إنتاج الخبز ووصول الدعم لمستحقيه .. والحفاظ على مستوى النظافة اللائق

المجلس الاكليركي :قانون الاحوال الشخصية الجديد مشترك بين المسيحين والمسلمين

قانون الاحوال الشخصية مشترك بين المسيحين والمسلمين
قانون الاحوال الشخصية مشترك بين المسيحين والمسلمين

أكد المستشار القانوني للمجلس الإكليريكي للقاهرة والجيزة وسائر أفريقيا، ألبير أنسي المحامي بالنقض، أنه من المرجح أن تكون بعض الأحكام في القانون الجديد مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، نظرًا لأنها تتعلق بالأسرة المصرية ككل ولا تتعارض مع المبادئ الأساسية للشرائع المسيحية.

من بين هذه الأحكام النفقات، الحضانة، الرؤية، النسب، وأحكام الغائب والمفقود، إذ تخضع هذه المسائل لأسس قانونية موحدة تعكس طبيعة المجتمع المصري.

وأشار إلى هذا متفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا والمستقرة على أن الأسرة القبطية، باستثناء أصولها العقائدية، هي ذاتها الأسرة المسلمة، حيث تنتمي لنسيج المجتمع ذاته وتعيش وفق قيمه وتقاليده. ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع القانون ليحفظ حقوق جميع المواطنين مع احترام خصوصية كل طائفة، في إطار الدستور المصري الذي كفل حماية الأسرة بمختلف انتماءاتها باعتبارها أساس المجتمع واستقراره.

ويأتي هذا الجهد في إطار الحرص على وضع تشريع متوازن يحقق العدالة لجميع المواطنين، مع احترام خصوصية كل طائفة دينية. ومن المتوقع أن يسهم القانون المرتقب في تعزيز استقرار الأسرة المصرية، وفق رؤية قانونية حديثة تتماشى مع مبادئ الدستور ومتطلبات المجتمع.

موضوعات متعلقة