جريدة الديار
الثلاثاء 20 مايو 2025 04:52 مـ 23 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
عرض ناجح للفيلم المصري عائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان كان ”جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” يوقّع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري توم كروز يعود في الفصل الأخير من السلسلة الأسطورية ”مهمة مستحيلة” محافظ أسيوط حملات مكثفة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين في أبو تيج حملات تموينية مكثفة بالدقهلية تسفر عن تحرير 114 مخالفة للمخابز إطلاق منتدى ”إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي” برعاية وزارة البيئة وحضور وزاري ودولي تنفيذ 21 مشروعاً بقطاع الطرق والكبارى بتكلفة 4 مليار و 546 مليون جنيه بالبحيرة توريد221 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة اتحاد منتجي الدواجن: لا وجود لوباء..ومستلزمات الإنتاج متوفرة البنك الأهلي وماستركارد يوقعان بروتوكول مع مجموعة مواصلات مصر رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق: يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم المجر: مشروع قانون الإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية وافق عليه البرلمان

”وزارة البيئة” وBP يبحثان تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي المتجدد في مصر

إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع المهندس وليد شاهين نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر و ممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وعقدت إجتماع مع ممثلي شركة PB، لبحث سُبل التعاون في تنفيذ مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر والمتولد من إنبعاثات مدافن المُخلفات، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والسيد ياسر عبد اللّه رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلفات والدكتور علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمهندس أحمد أسامة مدير عام بوزارة البترول .

و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء أن مصر إتخذت خطوات عديدة في مجال إنتاج الوقود الحيوي و تهيئة المناخ لتوطين فكر تحويل المخلفات لطاقة في مصر و جمع الغاز المتولد من مدافن المُخلفات، للمساهمة في تقليل العبء على الدولة في توفير إحتياجاتها من الطاقة مع تحقيق العائد البيئي بتوفير مصادر طاقة اقل إنبعاثات ومتجددة، مُوضحة أن إصدار قانون تنظيم إدارة المُخلفات عام ٢٠٢٠ كان الخطوة الأهم والذي يقوم على فكر الإقتصاد الدوار وتحقيق أفضل استفادة من المخلفات بإعادة الإستخدام مع إشراك اكبر للقطاع الخاص، حيث حدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة ليقوم جهاز تنظيم إدارة المُخلفات التابع لوزارة البيئة بدور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المُخلفات في مصر ومن مهامه تصميم شكل التعاقد مع القطاع الخاص بما يضمن تعزيز الإستثمار، حيث شهدت السنوات الماضية العمل على تأسيس البنية التحتية لإدارة المُخلفات من محطات ومدافن ومصانع وإشراك القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لمنظومة إدارة المُخلفات الصلبة.

و أوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة بدأت من ١٠ سنوات نشر فكر إنتاج البيوجاز من المُخلفات الزراعية و روث الحيوانات، و ذلك ببناء وحدات البيوجاز للإستفادة من هذه المُخلفات في إنتاج سماد عضوي يستخدمه الفلاح وغاز منزلي للفلاحين، حيث بدأ المشروع بمجموعة من الوحدات الصغيرة في القرى المصرية ثم توسع ليتم تنفيذ وحدات في قرى كاملة بالتعاون مع وزارة البترول والبنك الكويتي الوطني خاصة في الصعيد، ثم الانتقال إلى فكرة الوحدات المتوسطة في المزارع، و أنشأت وزارة البيئة مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني بهدف تكرار وتطوير هذه الوحدات، وتوفير فرص جاهزة للإستثمار للقطاع الخاص و رواد الأعمال و الشباب بما يخلق فرص عمل في مجتمعاتهم .

و أضافت سيادتها أنه تبعا لقانون إدارة المُخلفات صدر قرار من مجلس الوزراء بالإستفادة من ٣ أنواع من المُخلفات بتحويلها لطاقة، سواء تحويل المُخلفات الصلبة لطاقة ويتم تحديث التعريفة الآن، أو الإستفادة منّ الحمأة الناتجة عن مُعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة إستخدام غازات المدافن الصحية للمُخلفات والتي يتم تنفيذ أول نموذج مشروع لها حاليًا في مدفن السلام، مُوضحة إمكانية الإستفادة من المقالب العشوائية التي أوجب القانون غلقها و المدافن الجديدة التي يتم إنشاؤها وتصل حاليًا ٢٧ مدفن في مصر لتنفيذ هذا النوع من المشروعات .

و من جانبه، أكد نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر ان الشركة بما لها من خبرة طويلة في العمل في قطاع البترول في مصر تتجاوز ٦٠ عامًا تحرص على المساهمة في المشاركة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة والعمل على تقليل فجوة الإنتاج، ومع إمتلاكها شركة اركيا المُتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المُخلفات، تحرص على توطين هذا النوع من الطاقة في مصر والذي يتميز بإنبعاثات كربونية اقل والاستفادة من الغازات المُتولدة من مدافن المُخلفات بما يحقق بعد بيئي مهم، ويمكن ان يساهم في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، و أيضًا كأحد إجراءات الإنتقال العادل للطاقة .

و تم الإتفاق على عقد عدد من اللقاءات المشتركة لبحث إمكانية تنفيذ المشروع في مصر ومدى جدواه البيئية والإقتصادية كأحد نماذج إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة المُخلفات و مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة .

موضوعات متعلقة