التعليم: الدولة تشهد طفرة كبيرة في تطوير المدارس الزراعية
أكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ، والمشرف على وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أن الدولة تشهد طفرة كبيرة في تطوير المدارس الزراعية ضمن منظومة التعليم الفني، وذلك من خلال رؤية جديدة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتوظيف الموارد المتاحة داخل هذه المدارس بشكل فعّال يخدم العملية التعليمية والاقتصاد القومي في آنٍ واحد.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والمشرف على وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى أن هناك فرصًا واعدة داخل المدارس الزراعية التي تمتلك أصولًا غير مستغلة حتى الآن، مثل الأراضي الزراعية، والمناحل، ومحال بيع المنتجات، بل ورؤوس الماشية أيضًا.
وكان قد شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في ورشة عمل تحت عنوان "التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني الزراعي في مصر (Agri-TVET)"
وفى مستهل كلمته، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم التعليم الفني في مصر، انطلاقًا من كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك فى إطار حرص الدولة على النهوض بمنظومة التعليم الفني وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن مصر تضم 1270 مدرسة تعليم فني، من بينها 172 مدرسة زراعية تمتد على مساحة تقترب من 3 آلاف فدان، وتقع في مناطق زراعية متميزة، ما يعزز فرص التدريب العملي والتطبيقي للطلاب.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولى والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والمشرف على وحدة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وحنان الريحانى الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية STA، ونخبة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين فى قطاع الصناعة والزراعة.
وقد عكست ورشة العمل إلتقاء رؤى الوزارات بمؤسسات القطاع الخاص لنقل التعليم الفني الزراعي إلى مرحلة التطبيق العملي، وتعزيز تكامل الأدوار ما بين التخطيط الحكومي والتمويل الصناعي، بما يخدم أهداف بناء قدرات القوى العاملة الشابة، وخلق بيئة مستدامة تقود التنمية الزراعية في مصر.
