نميرة نجم: ضرورة الاستجابة لسياسية شاملة تضمن الحماية القانونية للمهاجرين في أفريقيا.

أكدت السفيرة د. نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي والهجرة ومديرة المرصد الأفريقي للهجرة، ضرورة مواكبة التحولات الديموغرافية في أنماط الهجرة داخل القارة الأفريقية. وشددت على أهمية إدراك أن صورة المهاجرين الذين يشرعون في رحلات الهجرة غير الآمنة قد تغيّرت، حيث لم يعد الأمر يقتصر على الشباب فقط، بل أصبحت الأسر بأكملها، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، تخاطر بحياتها في هجرة غير قانونية. وأوضحت أن هذا التحول الديموغرافي يستدعي استجابة سياسية شاملة لضمان الحماية وتعزيز المسارات القانونية لجميع المهاجرين.

جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال أعمال “الورشة القارية لتعزيز التعاون حول حوكمة بيانات الهجرة على مستوى القارة الأفريقية”، التي نظمها المرصد الأفريقي للهجرة بالتعاون مع المجتمعات الاقتصادية الإقليمية، وبالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، على مدار يومين في الدار البيضاء بالمغرب.

وأشارت السفيرة نجم في كلمتها إلى التحديات المرتبطة بتحديد مفهوم “المهاجر” في سياق حركة المواطنين داخل أفريقيا، موضحة أن الاعتراف بالمهاجرين يقتصر غالبًا على فئات مثل طالبي اللجوء وحالات النزوح القسري، بينما تظل فئات أخرى، مثل الهجرة المناخية، غير محددة، مما يعقد عملية جمع البيانات وحوكمتها.

كما حددت مديرة المرصد الأفريقي للهجرة خلال الورشة القارية الركائز الأساسية لتعزيز حوكمة بيانات الهجرة، مشيرة إلى التحدي المتمثل في تحديد وتوحيد فئات الهجرة عبر القارة. وأكدت ضرورة التعاون المؤسسي من خلال إقامة شراكات مستدامة مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بالإضافة إلى أهمية بناء القدرات وتدريب الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية على منهجيات موحدة لجمع البيانات، إلى جانب إنشاء مراكز بيانات إقليمية.

من جانبها، أكدت لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، على أهمية تنسيق البيانات، قائلة: “إن تنسيق البيانات ليس مجرد تمرين فني، بل هو عنصر أساسي للتكامل الإقليمي وحوكمة الهجرة. فتعزيز أنظمة البيانات سيمكننا من تطوير آليات حماية أكثر فعالية”.

بدوره، أشار فرانسوا ريبيرت ديجا، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب، إلى الدور الحاسم الذي تلعبه منظمة الهجرة الدولية في حوكمة الهجرة. ولفت إلى أن أفريقيا، التي تتميز بسكانها الشباب سريعي النمو، ستشهد بحلول عام 2050 أن 60% من سكانها سيكونون تحت سن 25 عامًا، في حين سيكون واحد من كل ثلاثة أفراد في سن العمل على مستوى العالم أفريقيًا، مما يجعل بيانات الهجرة مفتاحًا لصياغة سياسات تعظم الفوائد للقارة مع الحد من المخاطر.

وأبرزت الجلسات النقاشية خلال الورشة الحاجة الملحة لجمع وتحليل بيانات الهجرة بشكل منسق لدعم عملية صنع السياسات بناءً على أدلة وأرقام وبيانات دقيقة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود المرصد الأفريقي للهجرة، الذي بدأ تأسيس مركز إقليمي للبيانات بالتعاون مع اتحاد المغرب العربي، مع التخطيط لمبادرات مستقبلية تشمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد). وقد شهدت الجلسات الحوارية مشاركة العديد من الشركاء الدوليين، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.