حل مشكلة صرف باقى مستحقات مزارعى القطن خلال ساعات بشكل جذري

أعلن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى حل مشكلة صرف باقى مستحقات مزارعى القطن خلال 24 ساعة بشكل جذري .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة.

وكانت اللجنة فى مستهل الاجتماع، يوم امس الخميس قد انتقدت تقاعس وزارة قطاع الأعمال العام عن القيام بدورها ورفض الوزارة توقيع البروتوكول مع ووزارة المالية بشأن محصول القطن ..
وذلك لسرعة صرف باقى مستحقات باقى مزارعى القطن ذلك البروتوكول الذى بمقتضاه ستقوم وزارة قطاع الأعمال بشراء القطن لصالح وزارة المالية، وتقوم بحلجه وبيعه لصالح وزارة المالية خاصة وأن وزارة المالية قامت بسداد 3 مليار جنيه مستحقات مزارعى القطن" ..

كما أشار النائب اللواء هشام الحصري إلى أن وزارة قطاع الأعمال صاحبة النصيب الأكبر فى الملف تقاعست من توقيع البروتوكول مع المالية وهو ما يعنى عدم صرف باقى مستحقات المزارعين في المواعيد المقررة لها، طبقا لما تم التوصية به في اجتماعات اللجنة في حضور الوزارء، مؤكدا أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة رسمية لرئيس مجلس الوزراء يفيد بتقاعس وزارة قطاع الأعمال من المسئولية وهو ما يعني معاناة المزارعين و عزوف الفلاحين عن زراعة القطن خلال السنوات المقبلة وهو ما سيتسبب فى أزمة خلال الفترة المقبلة.

ووجه "الحصرى" الشكر للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" معالى المستشار حريص من اليوم الأول على حل المشكلة، وحضر كل الاجتماعات التى عُقدت لبحث الأزمة وإيجاد حلول، واليوم يعلن استجابة الحكومة العاجلة للمشكلة ووعد بحلها خلال 24 ساعة".

تجدر الإشارة أيضا الي انه قد وافقت لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة علي مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2025/2026 فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.

ويصل إجمالي موازنة وزارة الموارد المائية والرى لعام المالى 2025/2026 بنحو 28.28 مليار جنيه موزعة على جهات الإسناد التابعة للوزارة على النحو الآتى:

وشهد الاجتماع استعراض مسئولى وزارة الموارد المائية والرى طلبات لتعزيز المخصصات المالية لقطاعاتها.

وقد عقب ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى موضحًا دراسة مطالب وزارة الموارد المائية والرى فى ضوء الوفورات المتاحة خلال العام مع الإلتزام ببعض الكتب الدورية الصادرة من الوزارة بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا للضرورة القصوى.

وأضاف .. تم زيادة المخصصات المالية لوزارة الموارد المائية والرى بنسبة تقدر بنحو 30% عن الاعتمادات المخصصة فى العام الماضى نظرًا للأولوية القصوى لدور الوزارة المحورى فى دعم تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والإسكان.

وقد عقب ممثل وزارة المالية .. بانه تم التواصل مع كافة الجهات والهيئات التابعة للوزارة والإتفاق على المخصصات المالية لهم وتعزيزها في حالة الاحتياج خلال العام المالى.

وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد توصياتها عن مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.