الحكومة ترفع أسعار الغاز للمنازل.. هل نستعد لفاتورة ”مُشتعلة”؟
كان يا مكان، في زمن الأسعار فيه بتجري أسرع من المترو، والمرتب واقف في المحطة بيستنّى الفرج، قررت الحكومة – مشكورة – أنها تفاجئ المواطن الوديع، وتزف إليه بشارة : زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 25%، من أول يونيو.
طبعًا الزيادة مش عشوائية، لأ، دي منظمة ومرتبة على 3 شرائح، عشان العدل! والعدل هنا يعني إن اللي بيستهلك أقل... هيدفع أقل، بس برضو هيدفع أكتر من الأول!
فما القصة؟ ولماذا الآن؟ وماذا ينتظرنا لاحقًا؟
الأسعار الجديدة.. الأرقام تتكلم
بحسب ما أكد مصدر حكومي ، فإن شرائح الاستهلاك الثلاث سترتفع على النحو التالي:
من يستهلك حتى 30 مترًا مكعبًا، سيدفع 4 جنيهات للمتر بدلًا من 3.
من يستهلك بين 31 و60 مترًا مكعبًا، فسيدفع 5 جنيهات بدلًا من 4.
أما من يتجاوز 60 مترًا مكعبًا، فسيدفع 7 جنيهات للمتر، بعد أن كانت 5 فقط.
زيادة تبدو "بسيطة" رقميًا، لكنها "ثقيلة" على جيوب كثير من المواطنين، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع استهلاك الغاز في الطهي وتسخين المياه.
والقطاع الصناعي على القائمة!
المفاجأة لم تتوقف عند المنازل فقط.
المصدر نفسه كشف أن أسعار الغاز للقطاع الصناعي مرشحة أيضًا للزيادة خلال الأيام المقبلة. صحيح أن القرار لم يصدر بعد، لكن الأحاديث تتزايد، والأنظار تتجه نحو المصانع التي قد تواجه تحديات إضافية في تكلفة الإنتاج، ما قد يُترجم لاحقًا إلى زيادات أخرى في أسعار السلع.
تذكير.. أسطوانة البوتاجاز لم تسلم!
ولمن نسي، فإن أبريل الماضي شهد زيادة بنسبة 33.3% في أسعار أسطوانة البوتاجاز، حيث قفز سعر الأسطوانة المنزلية إلى 200 جنيه، والتجارية إلى 400 جنيه، بالتوازي مع أول موجة رفع لأسعار الوقود هذا العام.
لماذا ترتفع الأسعار الآن؟
الحكومة تقول بصراحة: الزيادة ليست غرضها زيادة العبء على المواطن فقط، بل هي خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر أكبر قد تؤثر على الجميع. كيف؟
الغاز المستورد يدفع بالدولار، وسعره عالميًا ارتفع، مما يضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
رفع الأسعار يساعد في تقليل الدعم الموجه للغاز، ويتيح للحكومة تخصيص الموارد لدعم الشرائح الأكثر احتياجًا بطريقة أكثر كفاءة.
الحفاظ على استقرار المالية العامة، والقدرة على تمويل القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
بمعنى آخر، الزيادة تحمي الدولة من اختلال الميزانية، مما قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية أثقل على الجميع، بما فيهم الأسر
المواطن يقول: كفاية كده!
في زمن الزيادات، المواطن مش لاقي غير لسانه يعبر بيه.
بيسأل: "أنا غلطت في إيه؟ كنت سايب الغاز نايم ومرتاح، صحّيتوه ليه؟"
لكن يبدو أن السؤال الأهم هو: مين فينا هيستحمل أكتر؟
الحكومة؟ ولا المواطن؟ ولا بوتاجاز المطبخ اللي نفسه يفصل معاش مبكر!
نحن لا نعترض على الإصلاح الاقتصادي، ولا نرفض الواقع الصعب، لكننا ببساطة نريد أن نفهم:
لماذا دائمًا يدفع الغلبان الفاتورة؟
وأين برامج الحماية؟
ولماذا لا ترتفع الرواتب بنفس سرعة أسعار الغاز؟
وفي لمسة "حب وحرص"، الحكومة اختارت توقيت زيادة أسعار الغاز الطبيعي قبل العيد مباشرة! علشان تحمي الزوج من فواتير الغاز اللي ممكن تزيد بسبب "إسراف الزوجة في عمل الكحك وغيرة".
