عقوبات صارمة في مشروع قانون تقنين التعديات على أملاك الدولة

مشروع القانون الجديد، الذي أُعدّ من قبل الحكومة ويعكف مجلس النواب على مناقشته حاليًا، يهدف إلى إرساء قواعد وإجراءات أكثر وضوحًا لتنظيم وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

أبرز نقاط مشروع القانون:

إلغاء القانون رقم 144 لسنة 2017

ألغى المشروع القانون الحالي (144 لسنة 2017)، وأعاد تنظيم الإجراءات بحيث يتم النظر في طلبات التقنين والتظلمات من خلال لجان جديدة وفقًا للمحددات الواردة في النص.

شروط التصرف في الأراضي

يسمح القانون بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، على أن تكون الأراضي التي تم التعدي عليها قبل 15 أكتوبر 2023، وبعد موافقة وزارة الدفاع.

مهلة لتقديم الطلبات

يُلزم أصحاب التعديات بتقديم طلبات التقنين خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة تصل إلى 3 سنوات.

شروط الاستخدام والتصرف

تضمن العقود المُبرمة وفقًا لهذا القانون شرطًا واضحًا باستخدام الأرض في الغرض المتفق عليه، كما تحظر أي تصرفات على الأرض قبل سداد المبالغ المستحقة بالكامل. في حالة المخالفة، يُعتبر العقد باطلًا ويُفسخ تلقائيًا.

غرامات صارمة على المخالفين

فرض المشروع غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي، مع فرض عقوبة إزالة التعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

إعفاءات وحوافز للمخالفين

يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

رسوم مقابل الانتفاع

في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.

تخصيص العوائد لصالح المشروعات العامة

تُخصّص حصيلة التصرفات، بما في ذلك الرسوم، لصالح الخزانة العامة، على أن تُوزع بعض العوائد على الجهات الإدارية والمحافظات لتوجيهها للمشروعات القومية والتنموية.