واشنطن تشهر سلاح الرسوم مجددا.. هل يبدأ الهجوم التجاري الأمريكي على العالم؟
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، تقريرا تحليليا يشير إلى أن التاسع من يوليو يشكل علامة فاصلة في مسار السياسة التجارية للإدارة الأمريكية التي تسعى، وفق تصريحات مسؤوليها، إلى تعويض "التوقف المؤقت" بعشرات الاتفاقيات دفعة واحدة، في وقتٍ تتزايد فيه المخاوف من التضخم، ويعاني الدولار الأمريكي من أدائه الأسوأ في نصف عام منذ أكثر من نصف قرن.
سباق مع الزمن: 90 صفقة في 90 يومًا
وأشار التقرير إلى أن إدارة ترامب أجرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية محادثات وصفتها بـ"المحمومة"، بهدف التوصل إلى اتفاقات تجارية مع أكبر عدد ممكن من الدول. المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، صرّح في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" بأن الإدارة مستمرة في التفاوض بوتيرة عالية، مؤكدًا أن التوصل إلى 90 صفقة خلال 90 يومًا هو أمر ممكن.
ورغم هذه التصريحات المتفائلة، أفاد التقرير أن المهلة المؤقتة التي أعلنها ترامب في ما يتعلق بتجميد التعريفات الجمركية لم تُثمر فعليًا عن هذا العدد من الاتفاقيات، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الإدارة الأميركية في تحقيق هدفها قبل انتهاء المهلة في التاسع من يوليو.
تصعيد جمركي مرتقب: نسب تصل إلى 47%
مع اقتراب موعد انتهاء المهلة، نبه التقرير إلى أن الإدارة الأميركية تستعد لفرض تعريفات جمركية جديدة قد تصل إلى مستويات مرتفعة على مجموعة من الدول. وتشمل هذه المعدلات:
- 27% على الواردات من كازاخستان
- 36% على الواردات من تايلاند
- 47% على المنتجات القادمة من مدغشقر
وهذا التصعيد المحتمل يعكس توجّهًا أكثر صرامة في السياسات التجارية الأميركية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام ردود تجارية انتقامية من تلك الدول أو من كتل اقتصادية كبرى.
ترامب: "لا أفكر في توقف مؤقت"
خلال إحاطة صحفية بالبيت الأبيض، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن نيته المضي قدمًا في هذا المسار، قائلًا إنه لا يفكر في تمديد التوقف المؤقت، ومضيفًا: “سأرسل خطابات إلى كثير من الدول... وأعتقد أنك ستبدأ للتو في فهم العملية”.
ويعكس هذا التصريح عزم الإدارة الأميركية على استئناف حملة الضغوط الجمركية بشكل موسّع، دون النظر كثيرًا إلى التحفظات الصادرة عن الأوساط الاقتصادية أو المؤسسات الدولية.
تراجع الدولار وتأثيرات السياسة الجمركية
التقرير أشار إلى أن الدولار الأميركي شهد أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ أكثر من 50 عامًا، وهو تراجع يُنذر بتداعيات محتملة على الاقتصاد الأميركي داخليًا وخارجيًا. ووفق المراقبين، فإن أحد أبرز الأسباب لهذا التراجع هو السياسات التجارية العدوانية التي تتبعها إدارة ترامب، والتي أدت إلى توترات تجارية مع دول شريكة كبرى، فضلاً عن اضطراب في الأسواق المالية العالمية.
مخاوف الأسواق: قلق متزايد من الانفجار التجاري
تخيم حالة من القلق على الأوساط الاقتصادية، إذ أعرب قادة الأعمال، وجماعات الضغط، والاقتصاديون، والمستثمرون عن خشيتهم من أن تؤدي الإجراءات الأميركية المرتقبة إلى تفاقم معدلات التضخم، وإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي. التقرير ذكر أن حتى بعض المسؤولين داخل إدارة ترامب يواجهون صعوبة في مسايرة وتيرة التصعيد، في ظل ما وصفه بـ"جرف هار اقتصادي" يلوح في الأفق، ويجبر الجميع على طرح السؤال الحاسم: هل سيمضي ترامب فعلًا في تنفيذ هذا الهجوم التجاري واسع النطاق؟
معركة تعريفات أم استراتيجية تفاوض؟
في ظل هذه التطورات، يبقى الغموض سيد الموقف. فبينما تؤكد إدارة ترامب أن الضغط عبر التعريفات هو وسيلة فعالة لانتزاع اتفاقات تجارية أفضل، يرى مراقبون أن هذا النهج التصادمي قد يفتح جبهات اقتصادية متعددة، ويترك آثارًا طويلة الأمد على النظام التجاري العالمي. ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنجح في تحويل تهديداتها إلى مكاسب تفاوضية أم أنها ستشعل حربًا تجارية شاملة... سؤال ستكشفه الأيام القادمة، مع حلول التاسع من يوليو.
